الحكومة توافق على تعديل قانون سوق المال

كتب - محمد غايات:

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدة تعديلات بقانون سوق المال، وتم إرسالها لمجلس الدولة.

وأوضح سامي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تتضمن 4 محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسئولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.

وشدد على أن قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لأنه معني بكافة التعاملات المالية ويتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك وهو ينظمها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.

وأضاف أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.

وأكد شريف سامي أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بعا والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.