حقوق العمال "تاهت" بين 8 وزراء عمل

كتبت - نورا ممدوح:

عقب قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، وتشكيل 6 حكومات، اختلفت كلاً منهم في اختيار شخص "وزير العمال"، للتعامل مع مشاكلهم وحلها، إلا أنهم لم يتمكنوا من إرضاء العمال من خلال تنفيذ مطالبهم و إعطائهم حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات مضت.

وزير من ميدان التحرير

جاءت حكومة عصام شرف، كأول حكومة بعد الثورة من ميدان التحرير، والتي تضمنت أحمد البرعي وزيراً للقوى العاملة، ونجح خلال فترة توليه في إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وانقسم العمال في تأييدهم له، حيث أنه كان أول من اعترف بإنشاء النقابات المستقلة وسمح بتقديم الأوراق إلى الوزارة، ولكنه كان متعنت في التعامل مع إضرابات العمال وكان يرفض التفاوض إلا بفض الإضراب، وعاد لمهنة المحاماة عقب تركه لمنصبه.

وزير لم يترك بصمة

بعد تشكيل حكومة كمال الجنزوري، وقع الاختيار على فتحي فكري، وزيراً للقوى العاملة، ولكن أجمع العمال أنه لم يكن له بصمة في ملف العمال ولم يقدم شيئا لهم، وكان أقل قبولا للنقابات المستقلة، وهو ما دفعه لتقديم استقالته، لعدم اختصاصه بالمجال العمالي وفشله في تلبية المطالب العمالية واحتواء الاحتجاجات العمالية.

تعديل وزاري

أجرى الجنزوري تعديل وزاري، وجاء برفعت حسن والذي كان يشغل منصب وكيل أول الوزارة، وهو أول وزير يشغل الوزارة من أبناءها منذ إنشائها في عام 1962، وكان أول تصريح له بأنه سيتهم بقضايا العمال وسينتصر لحقوقهم، وأنه سيسعى لإرضاء كل الأطراف، إلا أنه لم يتمكن من تقديم أي جديد لصالح العمال أو خدمة قضاياهم، ورحل برحيل حكومة الجنزوري.

الوزير الإخواني

خالد الأزهري، تولى وزارة القوى العاملة في حكومة هشام قنديل والتي جاءت بعد إجراء أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، اتهمته القيادات العمالية بالتسبب في إغلاق عدد كبير من المصانع، بالإضافة إلى تشريد وفصل العمال، كما أنه تم وضع مصر على القائمة السوداء بعد تقدم عدد كبير منهم بالشكاوى لمنظمة العمل الدولية بتراجع الحريات النقابية في مصر، وهو ما دفع العمال إلى الخروج ضده، للمطالبة بحقوقهم في الالاف من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات.

الوزير المناضل

بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، جاءت حكومة حازم الببلاوي، على أمل إرضاء الشعب ومتطلباته بجميع الفئات، فوقع الاختيار على كمال أبو عيطة المناضل العمالي، استقبلت الطبقة العاملة هذا الاختيار بفرحة كبيرة على أمل أنه سيتمكن من حل جميع مشاكلهم، ولكنه ما لم يحدث، إلا أنه كان أحد الأسباب لوضع حد أدنى 1200 جنيه للقطاع العام .

وزيرة رجال الأعمال

بعد استقالة حكومة الببلاوي، تم تكليف إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة، وقع الاختيار فيها على ناهد عشري كوزيرة للقوى العاملة، استقبلها العمال بموجة غضب عارمة، ووجهوا إليها اتهامات بالانحياز لرجال الأعمال على حساب العمال، وهو ما أكدته القيادات العمالية أنها وزيرة معادية للعمال، فيما أجرت الوزيرة حوارات مجتمعية حول قانوني العمل والمنظمات النقابية بدعوة جميع الأطراف، حتى قدمت الحكومة استقالتها .

ابن الوزارة

تولى جمال سرور وزارة القوى العاملة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان يعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة قبل توليه الوزارة، استكمل مناقشات قانوني العمل والمنظمات النقابية، وشهدت فترة توليه انخفاض في وتيرة الاحتجاجات العمالية، ولم يقدم للطبقة العاملة أي جديد.

وزير من الاتحاد الحكومي

اجرت الحكومة تعديلاً وزاري شمل وزارة القوى العاملة، وجاء محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وزيراَ لهذه الحقيبة، عُرف سعفان بمعاداته للنقابات المستقلة كغيره من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أصدر مسودتين لقانوني العمل والمنظمات النقابية، أجرى حواراً مجتمعي بدون دعوة جميع الأطراف وهو ما أثار غضب عدد من النقابيين لاعتراضهم على بعض مواد القانون، تم التجديد له في التعديل الوزاري ، وينتظر العمال منه تحقيق أيا من مطالبهم خلال فترة توليه التي مازالت مستمرة.

مطالب مفقودة

ومع تغيير الوزراء منذ ثورة يناير لم يتحقق من مطالب العمال شيء مثل؛ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وعودة العمال المفصولين تعسفياً للعمل، وتطوير المصانع والماكينات المتهالكة، واصدار قانون عادل للعمل، واصدار قانون المنظمات النقابية ، وايجاد فرص عمل للقضاء على البطالة.