السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند

كتب- حاتم أبوالنور:

أكد بيان صادر عن حسني عبد الله سليمان، نائب رئيس مجلس إدراة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة المنصرف على القطاعات التابعة للهيئة على بندي المكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج فضلًا عن الأجر الإضافي، مما يعد مخالفة لأحكام المادة "24" من اللائحة المالية للهيئة، والتي تنص على أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الموزانة وفي الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات".

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة ممكنة وصولًا للهدف المنشود بشأن السيطرة على عجز الموزانة العامة للدولة، ووفقًا لقرارات اللجنة الوزراية الاقتصادية بجلستها رقم "35" المنعقدة بتارخ 19 أكتوبر الماضي.

وطالب البيان مسئولي قطاعات "المسافات الطويلة والقصيرة، والموادرالبشرية، والبضائع، والسلامة والجودة، والخدمات المشتركة، والصيانة والدعم الفني، والبنية الأساسية، وقطاع المشروعات الهندسية والتطوير"، الالتزام التام بأحكام المادة "15" من القانون رقم "8" لسنة 2016، بربط الموزانة العامة للدولة وعدم التجاوز لأي بند من بنود الموزانة.

وتضمنت الأحكام، منح العامل يوم راحة عوضًا عن تشغيله أيام العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية، مع التأكيد على أهمية عدم الإخلال بمستوى آداء الخدمات المؤداة، وعدم صرف أية حوافز أو مكافأت استثنائية أياً كان سببها أو قيمتها، لعدم وجود أية وفورات بموزانة الهيئة، مع إمكانية اتباع وسائل ترشيد إضافية تسهم في الحد من الانفاق العام بقدر المستطاع.

كما تضمنت الأحكام، الحد من شراء أية مستلزمات أو خامات أو قطع غيار وخلافه قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن من مسئول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء، ووالحد من الصرف على الأدوات الكتابية والمكتبية ونفقات الطبع شراء الكتب والمجلات والجرائد.

وحاول "مصراوي" التواصل مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات والمرافق العامة، واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، على مدار 3 أيام على هاتفهما الشخصي، دون جدوى حتى الآن أو الاستجابة للهاتف.