حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن

كتبت ـ هاجر حسني:
 
خلال اليومين الماضيين تصدر هاشتاج "أول محاولة تحرش كان عُمري" قائمة الأكثر تدوينًا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، ومن خلاله سردت الفتيات حالات التحرش التي تعرضن لها، وكانت أغلب القصص في المرحلة ما بين 8 سنوات و15 سنة.
 
وأظهرت بعض القصص تعرض هؤلاء الفتيات للتحرش من قبل أشخاص مقربين في العائلة، والبعض الآخر تعرض للتحرش من أشخاص محيطين بهم (سواق ـ مدرس ـ جار ـ دكتور الجامعة)، وبينما أثنى البعض على فكرة الهاشتاج كنوع من تشجيع الفتيات على الحكي عن تجاربهن، سخر البعض الآخر منه.
 
وطبقاً لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي لمصر ٢٠١٥، والذي أصدره المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فإن 16.000 فتاة من عمر 18 عاماً فأكثر تعرضن للتحرش في المؤسسات التعليمية خلال عام واحد فحسب.
 
وقالت عزة كامل، مديرة مركز أكت للتواصل، إن الهاشتاج أظهر أن غالبية النساء في مصر تتعرض للتحرش وأحياناً من أقرب الأقرباء، وتدوين الفتيات على مثل هذا الهاشتاج يثبت مدى تجرأهن بعدما أصبح التحرش "مرض"، بحسب قولها.
 
وتشير الأرقام إلى أن نحو 2 مليون ونصف امرأة لشكل من أشكال التحرش الجنسي المختلفة في الشوارع العامة خلال عام 2015، فيما تعرضت حوالي مليون و700 ألف إمرأة لشكل من أشكال التحرش الجنسي في المواصلات العامة، بحسب مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة 2015.
 
وأضافت كامل لمصراوي، أن الهاشتاج "فَضح المجتمع" وشجع البنات على التحدث عن أشياء لطالما اعتدن إخفاءها خوفًا من نظرة المجتمع لهن بعدما اعتاد المجتمع الظاهرة وأصبح المتحرش لا يخشى الجهر بفعله، متابعة "الهاشتاج يضع الدولة أمام مسؤولية ويعطي إشارة إلى أن التحرش ربما يحدث من الأقارب والمحارم".
 
"التدوين أثبت أن التحرش موجود وبمعدلات مرتفعة"، هكذا علقت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، على قصص الفتيات، قائلة إن التدوين على الهاشتاج يُعد صدمة للمجتمع الذي اعتاد ظاهرة التحرش.
 
وأشارت إلى أن التدوين أثبت حجم المعاناة التي تعاني منها الفتيات يومياً، كما أنها تمثل علاج نفسي للفتاة عن طريق "الفضفضة" وعلاج للمجتمع ودفعه لمحاربة التحرش، رافضة استحداث أي لتعديل على واد العقوبات الخاصة بالتحرُش، لأن المادة الحالية بها أقصى عقوبة والأزمة تكمن في آليات التنفيذ، بحسب قولها.
 
وفي يونيو 2014  أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي في قانون العقوبات بإضافة المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب، ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 
وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الهاشتاج يساهم في خلق نوع من التوعية ضد ظاهرة التحرش عن طريق "الحكي والفضفضة"، موضحًا أن الحديث عن تجارب الفتيات مع التحرش والبوح بها بدلًا من كتمانها يُفيد الفتاة ويُفيد من حولها.
 
وأضاف أن الهاشتاج يُرسخ لمحاربة ثقافة الصمت ويخلق جيل شجاع وهو ما يمثل حالياً نوع من أنواع الردع للظاهرة وتغيير ثقافة المجتمع تجاه التحرش، متابعًا "ده بيخلي الناس تحارب التحرش ومتضطرش البنت تقول على المتحرش إنه حرامي علشان الناس تساعدها".
 
ولم تقتصر أبعاد التحرش على التأثيرات الاجتماعية فقط، فبحسب المسح الاقتصادي، فإن تكلفة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة تشمل التحرش، بلغت نحو 571 مليون جنيه سنوياً، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية التي تتكبدها النساء بسبب العنف ما لا يقل عن 2 مليار 17 مليون جنيه مصري في عام 2015.