الحكومة تتراجع وتؤكد انفراد مصراوي بشأن زيادة المرتبات.. والسر "علاوة استثنائية"

كتب- محمد عمارة:

في الخامس عشر من مارس الماضي، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة المالية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بتعديل تشريعي مقترح، لزيادة رواتب العاملين فى الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، بدءً من العام المالي الجديد في يوليو المقبل، قبل أن يسارع مركز معلومات مجلس الوزراء بإنكار الأمر والتأكيد أن القرار لم يدرس ولم تحدد نسبة العلاوة بعد.

وقال رئيس الحكومة أمس الخميس، علي هامش لقائه بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك علاوة استثنائية للعاملين أول العام القادم، لافتا إلى أن كل البدائل مطروحة للدراسة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكان المصدر الحكومي قد كشف قبل نحو شهر عن تفاصيل العلاوة الاستثنائية، بأن نسبة الزيادة في المرتبات، العام المالي المقبل، لن تقتصر على نسبة العلاوة السنوية بين 7% و 10% فقط، بل ستتضمن نسبة إضافية تبلغ نحو 15% أو 20%.

وشهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية انخفاضا حادا مع اتجاه الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية منذ 2015، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق القانون، 2015-2016، ثم إلى 4.8% في موازنة العام الجاري، بعد أن كان متوسط الزيادة السنوية لتلك النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.

كانت الحكومة لجأت فى العام (2007 - 2008) لتطبيق أكبر علاوة خاصة للعاملين بالحكومة، بنسبة 30%، لتخفيف ضغوط تضخمية أقل مما تمر به مصر حاليا.

وينص قانون الخدمة المدنية على تثبيت نسبة العلاوة الخاصة السنوية، وقُدرت بـ 7% من الأجر الوظيفي، بعد أن كانت تتغير كل سنة حسب رؤية القيادة السياسية، بجانب إصدار علاوة خاصة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة ممن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، حددتها الحكومة بـ 10% خلال ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضًا: 

مصدر: المالية تسعى لزيادة رواتب العاملين 30% في الموازنة الجديدة​