ننشر نص مشروع قانون تعديل أحكام "الإجراءات الجنائية"

كتب- أحمد علي:

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي أحاله مجلس الوزراء، إلى البرلمان، بعدما وافق عليه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالاً ومؤثراً في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.​