العدل" تطلب زيادة 106 مليون بالموازنة.. وتؤكد: "ملناش علاقة بالقضاة""

كتب- أحمد علي:

قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، الأحد، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والإقتصادية التي تمر بها البلاد ولم تطلب إعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا أنهم ملتزمون بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وأكد حسين، أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح حسين، أن الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة لـ25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضًا.

ولفت ممثل وزارة العدل إلى أن الباب الخامس قرر 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة 106 مليون جنيه على موازنة الوزارة.

وواصل: "موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى ، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا: "موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".

وردًا على سؤال النائب أبو المعاطي ذكي عن "مرتبات القضاة" وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قال ممثل وزارة العدل: "ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصروفا مرتباتهم وفق الدستور في موازنتهم الخاص التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور".