أولياء أمور "الخاصة والدولية" عن زيادة المصروفات: المدارس تتلاعب بالوزارة

كتبت - ياسمين محمد ومروة شوقي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، في ضوء تحقيق التوازن بين إمكانات أولياء الأمور وأحقية أصحاب المدارس في سد العجز الناتج عن معدلات التضخم الاقتصادية للبلاد.

فبالنسبة للمدارس الخاصة، تراوحت نسب الزيادة وفقًا لنظام الشرائح بين 5 و11%، وهو الأمر الذي أثار قبول عدد كبير من أولياء الأمور، حيث أعلنت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة أن القرار مقبولًا من حيث الشكل لأن نسب الزيادة عادلة تراعي كل من ولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة، إلا أنه مرفوض من حيث الموضوع.

جذور الأزمة

وقال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن أولياء الأمور رفضوا القرار لأن هناك مخالفة ارتكبها أصحاب المدارس الخاصة ولم تواجه الوزارة تبعاتها حتى الآن، ما يهدر حقوق أولياء الأمور.

وأضاف صفوت، في تصريحات لمصراوي، أن أصحاب المدارس استغلوا ثغرة بالقرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 المنظم للمدارس الخاصة، الذي جعل الحق للمدرسة في التقدم بطلبات إعادة تقييم المصروفات كل عامين للإدارات التعليمية، ما جعل الكثير من أصحاب المدارس يرفعون المصروفات بطريقة مبالغ فيها.

وتابع بأن وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمود أبو النصر، أدرك الثغرات بالقرار الوزاري، ليقوم بإلغائه بعد شهور من تطبيقه، وإصدار القرار رقم 420، الذي جعل زيادة المصروفات تتم مرة واحدة كل 5 سنوات في حالة تحقيق المدرسة خسائر او عدم وصول نسبة الأرباح إلى 15% فقط.

كما أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2014 والذي نص على إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط، واتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة تقييم المصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن، ولكنه ظل حبيس الأدراج، ولم يجرؤ أي وزير على إجبار المدارس للالتزام به.

وطالب أولياء أمور المدارس الخاصة، الدكتور طارق شوقي، بحل المشكلة من جذورها وإعادة تقييم مصروفات المدارس التي رفعت مصروفاتها مستغلة ثغرات القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013، أولًا قبل تطبيق الشرائح الجديدة.

استغلال

وأشار محمد عبد الحميد، ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة، أنه يتعرض لاستغلال من قبل مدرسة ابنه، بعد قرار الوزير بالزيادة 6%، فقد زادت مصروفات المدرسة للعام القادم لتصبح 3700 جنيه بالكتب، بعد أن كانت 3000 جنيه "فين الرقابة على المدارس، كله بيزوّد بمزاجه واحنا الضحية مبقاش معانا خلاص".

ودعا مدحت أبو المعاطي، ولي أمر، باقي الآباء، أن يشرعوا في حساب المصاريف الجديدة حسب الشريحة المحددة لمدارسهم، لافتًا إلى أن المدارس يجب عليها إعلان المصاريف كاملة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تجاوز الزيادات المقررة.

وعلى صعيد آخر، ترى أم أحمد، أن الزيادات مقبولة، واصفة القرار بالمنصف حيث إن للمدارس حق في مواجهة الغلاء الذي طال الجميع.

خارج السيطرة

أما بالنسبة للمدارس الدولية، فوافق عدد من أولياء الأمور على القرار الوزاري المنظم للمصروفات، إلا أن أصحاب المدارس استغلوا ثغرة أخرى للهروب من تنفيذ القرار.

ونص قرار الوزير على: "زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بالمدارس الدولية بما لا يجاوز 7% بداية من عام 2017/ 2018، على أن تزداد المصروفات بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2017/2018 فقط".

ويعني هذا القرار وصول نسبة الزيادة إلى 14% للعام الدراسي 2017/ 2018 فقط، نظرًا للظروف الاقتصادية.

وقالت إحدى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، رفضت ذكر اسمها، إن نسب الزيادة التي حددتها الوزارة للعام القادم مقبولة بالنسبة لأولياء الأمور الذين وافقوا على رفعها للضعف لمدة عام، ليتقاسم أصحاب المدارس وأولياء الأمور ضغوط التضخم.

وأكدت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص، أن القرار الجديد بتحديد نسب الزيادة بـ7%، شمل الطلاب المستجدين وغير المستجدين، وذلك لصالح الطلاب وولي الأمر، مشيرة إلى أن القرار القديم كان يضم الطلاب غير المستجدين فقط، ليذهب الطلاب المستجدون ضحية لزيادات تصل إلى 50% سنويًا، على حد قولها.

وأفادت ولية الأمر، بأنه بالتواصل مع بعض المدارس الدولية التي رفعت مصروفاتها بنسب تصل إلى 40%، علقت على قرار الوزارة بـ: "المصروفات زي ماهي ومفيش أي تعديلات".

وأشار أصحاب المدارس إلى أن الوزارة ليس لها سلطة لتحديد نسب زيادة المصروفات الدراسية للطلاب المستجدين، لأن المدارس الدولية تقبل الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وما قبلها، ولا سلطة لوزارة التربية والتعليم على هذه المرحلة، لأنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ما يجعل المصروفات التي حددتها المدارس نافذة وقرار وزارة التعليم "محلك سر".

الرقابة أهم

من جانبها قالت منى أبو غالي، ولية أمر ومتحدثة باسم صفحة "التعليم أمن قومي"، إن قرارات الوزارة بتحديد نسب الزيادات بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، يجب أن يتبعها آلية للتنفيذ تتسم بالوضوح لمراقبة المدارس.

وأوضحت أبو غالي، أن مشكلة أولياء الأمور في عدم وجود رقابة على المدارس التي تنتهج زيادات أكثر من المقرر، مطالبة بوضع عدد من التشريعات العقابية على أصحاب المدارس التي لا تلتزم بالقرار "الوزارة تتحدث في وادٍ والمدارس في وادٍ آخر".