الحكومة تتوجه للتوسع في "التصدير العقاري" لغير المصريين

كتبت- ندى الخولي:​

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل حاليا على الإسراع في تنفيذ قرار وصفه بـ"المهم"، وهو "حصول غير المصريين الذين يشترون العقارات في مصر، على إقامة محددة".

وأكد مدبولي في تصريحات على هامش مشاركته في معرض "عقارات مصر" المقام في دبي حاليا، أن تبني الحكومة هذه الفكرة، التي طرحها مسئولو أحد الكيانات المسئولة عن قطاع التطوير العقاري؛ يهدف لتشجيع غير المصريين على الاستثمار في هذا القطاع.

ما ألمح إليه الوزير، من توجه الحكومة لـ"تصدير العقار"، رحب به مطورون عقاريون، وخبراء في العقار والإسكان، منذ فترة، "على غرار تركيا وأسبانيا ودبي، وهي دول يحقق فيها قطاع التصدير العقاري نسب تتجاوز الـ٤٠٪ من الدخول القومي لهذه الدول"، بحسب علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيب" للتطوير العقاري.

وعدّل مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.

تجيز المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 بتملك غير المصري على النحو التالي "يمكن لغير المصري تملك عقارين على الأكثر بقصد السكني له ولجميع أفراد أسرته، وذلك دون إخلاء بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، وألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون الآثار".

ويرى فكري، أن مستقبل القطاع العقاري في اللحظة الحالية يجب أن يتوجه للتصدير، لكنه أكد أن "القطاع الخاص وحدة لن يستطيع القيام بهذه المهمة، ويحتاج لتدخل الدولة من أجل وضع ضوابط لحقوق وواجبات المطور والمشتري، فضلا عن حوافز ومميزات التي ستجذب الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في مصر".

وأكد فكري أن "مقومات مصر في هذا المجال، هو فعليا أكبر من الدول الرائدة في هذه التجربة".

تشير التقارير الرسمية، إلى أن ما تم تنفيذه في قطاع الاستثمار العقاري في مصر من استثمارات بالعام الماضي تجاوز الـ160 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%. وتتوقع التقارير نفسها ارتفاع تلك النسبة في الفترة المقبلة، باعتبار أن العقار "قطاع آمن"، ومخزن للقيمة المالية للمستثمر، والمواطن، وينمو بصورة جيدة.

واقترح فكري، أن يكون هناك مجلس مسؤول عن إدارة القطاع العقاري في مصر شبيها بالمجالس الموجودة في دبي وتركيا وأسبانيا، التي تدير المنظومة بالكامل وتشرف على ضبطها لتوفير الحوافز وجذب المستثمرين، وهي حالة عكس الموجودة في مصر حيث لا يوجد جهة بعينها مسؤولة عن القطاع العقاري، لكنها مسؤولية مشتركة بين عدة جهات منها وزارات الإسكان والصناعة والسياحة والاستثمار، إلى جانب جهات أخرى.

تركيا وأسبانيا ودبي، ليست الدول الوحيدة التي اتجهت منذ فترة نحو التصدير العقاري، بل لقبرص واليونان، تجارب ناجحة أيضا، تحدث عنها جون جورج، مدير فرع الشركة العقارية القبرصية، في القاهرة، وقال إن أوروبا اتجهت منذ عشرات السنوات نحو التصدير العقاري، وفتحت الاستثمار العقاري بمبالغ مالية تقدر بـ200 ألف يورو للاستثمار العقاري، و300 ألف يورو للاستثمار العقاري السريع، و2.5 مليون يورو للاستثمار التجاري الذي يشمل من ضمن مزاياه، منح الجنسية.

بدأ فتح الباب للاستثمار العقاري في عدد من الدول الأوروبية منذ أكثر من ٤٠ عاما، بحسب جورج الذي أكد ارتفاع المبيعات من مصر والدول العربية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ بنسب "مهولة" على حد وصفه، مشيرا إلى أن مصر تتيح مميزات التصدير العقاري لكنها قاصرة على العرب فقط.

وأضاف جورج "التوجه نحو الشراء والاستثمار العقاري بالدولة الأوروبية زاد في مصر في أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وحتى الآن في زيادة مستمرة"، مدللًا على ذلك المبيعات التي حققتها شركته خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تقدر بـ١.٥ مليون يورو من مصر لقبرص فقط.

بينما حققت كافة الشركات العاملة في مصر بمجال التصدير العقاري للدول الأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيعات تقدر بـ٦ مليون يورو من مصر لقبرص فقط أيضا، بنسبة تقدر بـ٢٥٪ من إجمالي مبيعات ٢٠١٦، بحسب جون جورج.