تكتل "25-30" يلوح بالاستقالة حال التصديق على اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب - أحمد علي:

وجه تكتل 25-30 البرلماني، رسالة إلى الشعب المصري، للتعبير عن موقفه من إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.

وأكد التكتل، في بيان صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنه ينظر بعين الجدية إلى مطالب الاستقالة من البرلمان، قائلا أنه "في حال تصديق الرئيس عل الاتفاقية، لن نكون جزء من هذا النظام حتى لو من المعارضة".

وقال التكتل البرلماني إنه بتاريخ الرابع عشر من يونيه 2017 سطر مجلس النواب المصري صفحة سوداء بدفتر أحوال الوطن بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتمريرها بإجراءات غير لائحية وباطلة عند المناقشة التي لم تأخذ حقها وتم فيها الحجر علي أصحاب الأصوات المعارضة وكذلك عند التصويت الذي تم في مشهد أقرب ما يكون للاختطاف المريب؛ الأمر الذي يضع مشروعية بقاء مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ودستورية محل نظر من كل صاحب ضمير حي.

وأضاف أن هذا الأمر يضع مجلس النواب فى مواجهة حقيقية مع جماهير الشعب التي رفضت تسليم جزيرتين مصريتين لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الدستور واحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأضاف: جاءت أنباء عن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا كاشفة لأسباب الإسراع في الإقرار لاستباق حكم الدستورية العليا الذي بات وشيكا بإنصاف المحكمة الإدارية العليا فيما انتهت إليه من عدم وجود تعارض حكمها مع أي من مبادئ المحكمة الدستورية العليا المستقرة؛ ما يترتب عليه وجوب أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته في الحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون بعدم التصديق على هذه الإتفاقية إحتراما لحجية الأحكام القضائية ولما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تحسبا لصدور حكم يترتب عليه فقدان الإتفاقية أي شكل من أشكال المشروعية الدستورية.

وتابع التكتل في رسالته أن ما يفاقم الأمور سوءًا أن تصديق الرئيس على الاتفاقية يجعله في خصومة مع وجدان الشعب المصري وهو أمر جد خطير ولا نتمناه.

وقال تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني إنه في حال إقرار الرئيس لهذه الانفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءا من هذا النظام حتى لو كان في موقع المعارضة، مؤكدًا أنه ينظر بكل جدية لمطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة ومنطقهم يقول إن الاستقالة هي الطريق الوحيد المفضي للشرف وخير لنا ألا نجلس تحت قبة اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط في الأرض وفي السيادة الوطنية ولم يعتدوا برأي من يمثلوهم حتى لو اعتقدوا أن دوافعهم وطنية.

وتابع التكتل: "كما ننظر بذات الجدية لمطالب آخرين بالبقاء ومنطقهم أن بقائنا تحت القبة يسمح بقبس من نور وسط ظلام دامس ولن يعدم الوطن رجالا يناضلون خارج البرلمان ويقولون كلمة الحق ورجالا آخرين يقومون بذات الدور مستخدمين أدوات أخرى تساهم في تكامل الأدوات لكسب المعركة".

ويرى التكتل -وفقا للرسالة- أن لكل رأي منهما وجاهته ورجاحة منطقه، وحيث يرى أعضاء التكتل أنه لا تزال الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحداث ومازال في يدنا أدوات وآليات برلمانية وقانونية سنقوم بإستخدامها وبالتعاون مع باقي أعضاء البرلمان الرافضين للإتفاقية الذين زادونا قوة كي نتمكن من عدم تسليم الجزيرتين.

وأنهى التكتل البرلماني رسالته قائلًا: "شعبنا العظيم لن نخذلكم ..إننا على العهد باقون وسنقدم كل غال ونفيس حفاظا علي الأرض وعلى القسم الذي أقسمناه".