"الوزراء" يُشدد على تطبيق اللامركزية والتوسع في استخدام التكنولوجيا بمؤسسات الدولة

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإدارى، والتي صدر قرار بتشكليها الجديد مؤخراً.

حضر الاجتماع وزيري التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، هذا بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة والخبراء.

وتمت الاشارة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تقوم على مجموعة من المحاور بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجال الإدارة العامة في مصر، ومن أهم هذه المحاور: تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة، وإجراء الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلاً عن تحديث البنية المعلوماتية له.

كما تشتمل المحاور: تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديمها، والمساهمة في الوقاية من الفساد في الجهاز الحكومي.

وتم التأكيد على دور اللجنة فى إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، هذا بالاضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية بما يسهم فى رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة باعتباره يمثل العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال فى منظومة الإصلاح الإدارى بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن.

هذا بالإضافة إلى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري للدولة.