تفاصيل موافقة البرلمان على إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات في 2024

كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مجموعه مؤجلًا التصويت النهائي على القانون لحين اكتمال ثلثي أعضاء المجلس.

وتتضمن مشروع القانون، المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.

وتنص المادة (34) المقدمة في مشروع الحكومة على: أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير عام 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

كما وافق المجلس - في طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على المواد 1، 3، 12، 15، 19، 20، 28 من مشروع القانون - وذلك لضبط الصياغة في الجزئيات التي تتعلق بالقضاء، لتتسق مع ما وافق عليه المجلس بشأن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون-، "حيث إن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة".

وأكد عبد العال أنه "بالنسبة لاستمرار الإشراف القضائي لما بعد مدة العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور، فإن ذلك فيه مخالفة واضحة للدستور"، متسائلًا عن "المبرر لتشكيل هيئة وطنية للانتخابات وتخصيص ميزانية وموظفين لها إذا كانت هذه الهيئة لن تعمل نظرا لوجود إشراف قضائي؟".

وأضاف عبد العال: "مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية ثانية تسند لرجال القضاء الإشراف على الانتخابات.. الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من عادة مصرية بامتياز وهي قاض لكل صندوق".

وأوضح عبد العال أن ضميره المهني لا يسمح له أن يتم التصويت على نص مادة مخالفة للدستور، متابعًا: "الهيئة الوطنية ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من الإِشراف القضائي الكامل".

وأكد عبد العال أن "التزوير في العملية الانتخابية يخضع للإرادة السياسة للحكم، ونحن أمام نظام سياسي لا يريد التزوير إطلاقا".

وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن الحكومة ترحب بالعودة إلى النص الدستوري فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وقبل موافقة المجلس، قال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن الإئتلاف يؤيد استمرار رؤية الحكومة بشأن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات وليس مدى الحياة مثلما يطالب البعض من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسي كامل.

وأضاف السويدي، أن النص بالمدة الزمنية متوافق مع الدستور، وخلاف ذلك يكون به شبه عدم دستورية.

واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن الحزب مع أن يكون نص الدستور محدد للسقف الزمني في الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات  وليس مدى الحياة.