جبهة "الدفاع عن العمال": سنقاضي الحكومة للمطالبة بعلاوة 10% للقطاع الخاص

كتبت- نورا ممدوح:

قررت جبهة الدفاع عن العمال اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير التخطيط بصفتة رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بحق العمال في علاوة الأثر الرجعي من يوليو ٢٠١٥.

وعقدت جبهة الدفاع عن حقوق العمال التي تضم ٢٧ نقابة وكيانات وروابط عمالية بالقطاع الخاص في معظم المناطق الصناعية والمحافظات، أمس السبت، وقررت رفض العلاوة الاجتماعية الذي أعلن عنها "ائتلاف دعم مصر" البرلماني، معتبرة أنه "أتى مخيبًا لآمال وطموحات العاملين بالقطاع الخاص وانتقص من حقوقهم".

وفوضت الحبهة، المستشار القانوني لها، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم دستورية وقانونية نسبة العلاوة لمخالفتها المادة ٥٣ من الدستور أسوة بقانون ١٦ لسنة٢٠١٧ لغير المخاطبين لقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦م، ومخالفته للمواد "ه، ٣٤" من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والمطالبة بحق العمال في الأثر الرجعي من يوليو ٢٠١٥.

وطالبت الجبهة، بإدراج ١٠٪ علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بباب الأجور بمسودة قانون العمل الجديد الذي لم يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، أسوة بقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦م قانون الخدمة المدنية لتكون العلاوة قانونية.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، إن "العاملين بالقطاع الخاص حقوقهم مهدرة ويفتقدون للأمان الوظيفي، وأن تأثير ونفوذ رجال الأعمال وسيطرتهم على القرار السياسى ممثلين في "ائتلاف دعم مصر" أدى إلى أن الدولة تركت العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة عرض وطلب دون ضابط من القانون وذلك ينتقص من حقوق العمال".

وأضافت أن الضرورة باتت ملحة لتجميع وتوحيد كلمة العاملين بالقطاع الخاص وتأسيس اتحاد عام للعاملين بالقطاع الخاص لتلبية وطموحات العمال ينخرط فيه جميع النقابات والكيانات العمالية بالقطاع الخاص.