صلاح فوزي: تنفيذ برنامج الرئيس وراء الرغبة في تعديل الدستور

حوار- يـاسـمين مـحفوظ:

دافع الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، عن تعديل فترة الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مؤكدا أنها جائزة دستوريا، لافتا في حوار مع مصراوي إلى إن الحظر جاء فقط على إعادة انتخاب الرئيس أكثر من فترتين، وأضاف فوزي، أن التعديل يمكن أن يسري على الرئيس عبد الفتاح السيسي اذا تم الاستفتاء قبل موعد انتخابات الرئاسة المقبلة..

والى نص الحوار:

- كيف ترى المطالبات الأخيرة من قبل بعض النواب بتعديل مدة ولاية الرئاسة من 4 سنوات لـ6 سنوات؟

أراها مطالبات مشروعة ومناسبة خاصة أن الدستور تم كتابته في ظروف صعبة، وبما إني كنت "عضو" في لجنة الخبراء فأنا أرى بعد مضي أكثر من 3 سنين، أن الوضع يحتم علينا تعديل بعض مواده الآن، خاصة أن أننا أكثر استقرارا والموقف الدولي لمصر متميز جدا، ومن الناحية الاقتصادية نجد الاحتياطي النقدي ارتفع وتجاوز الـ36 مليار دولا، والسيطرة الأمنية أفضل مما كانت عليه.

- وهل هذه أسباب كافية لتعديل مواد الدستور؟

سبق وطالبت بعد وضع الدستور بعام واحد، ضرورة تعديله لأن بعض مواده تعد مواد حالمة، تحتوي على قدر من المثالية تجعلها عصية ومستحيلة في التطبيق.

- وهل المادة الخاصة بمدة فترة الرئاسة أحد هذه المواد؟

المادة 140 الخاصة بمدة فترة رئاسة الجمهورية وهي الـ4 سنوات غير كافية لتنفيذ البرنامج الرئاسي وبالتالي لابد من تعديلها حتى يتسنى تنفيذ البرنامج، كما أن تعديلها جائز.

- بما أنك كنت أحد أعضاء لجنة العشرة، وضح لنا كيفية جواز تعديل هذه المادة؟

أولا: إعادة انتخاب الرئيس شيء، ومدة الرئاسة داخل الولاية شيء آخر، ولم يرد حظرا على مدة الرئاسة داخل الولاية، بل إن الحظر فقط على إعادة انتخاب نفس الرئيس لفترة رئاسية ثالثة.

ثانيا: إذا وافق مجلس النواب على إجراء التعديل، يتم عرضه على الشعب لإجراء الاستفتاء عليه وإذا وافق الشعب يعد التعديل "نافذ" منذ إعلان نتيجة الاستفتاء.

- في حال الاستفتاء على التعديل وكانت النتيجة بالموافقة، هل ذلك يسري على فترة الرئيس السيسي الحالية؟

نعم لأنها نافذة منذ إعلان نتيجة الاستفتاء ولكن في هذا الحالة يجب على نواب البرلمان عند تقديم هذا المقترح بتعديل المدة الرئاسية في دور الانعقاد الثالث المزمع عقده في أكتوبر المقبل، أن يضيفوا على المقترح بنص تطبيقه على الولاية الحالية اعتبارا من إعلان نتيجة الاستفتاء.

- هل لدينا الوقت الكافي لإجراء هذا الاستفتاء قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة؟

لدينا مدة كافية فالأمر لن يستغرق أكثر من 3 شهور، ومجلس النواب سيعقد جلسات الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، واذا تم تقديم طلب التعديل خلال 30 يوم واذا وافق المجلس على الطلب يبدأ مناقشته في 60 يوم، ثم يتم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.

- ما هي وجهة نظرك في تأييد تعديل مدة الولاية الرئاسية؟

الدولة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف إجراء انتخابات مرتين في عام واحد، فالانتخابات الرئاسية في عام 2018 يصاحبها إجراء انتخابات المحليات، فالتكاليف باهظة وتقع على كاهل الدولة، كما أن احتمالية إصابة الناخب بالارهاق الانتخابي واردة، فالذي سيذهب للتصوبت على انتخابات الرئاسة ربما لن يذهب للإدلاء بصوته في المحليات أو العكس.