"المحامين": إسقاط قيد 500 محام مؤمن عليهم بوظائف أخرى

كتبت - هاجر حسني:

أعلن صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول، اليوم الأحد، إسقاط قيد 500 محام من جداول نقابة المحامين، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ضمن عملية التقنية التي تنفذها النقابة.

وأوضح صالح في بيان، أنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة، تم اتخاذ قرار إسقاط القيد بحقه.

وقال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة العامة، إنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها.

وأضاف طلعت أنه من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط اكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق بالسن إذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عامًا يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخري إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل.