عن تحليل المخدرات للموظفات.. "التنظيم والإدارة": لا استثناءات في القانون

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد تنظيم حملات مفاجئة للكشف عن المخدرات بين جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال جميل، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء: "لا استثناءات في التطبيق.. لا فرق بين رجل وامرأة".

"لا فرق بين موظف وموظفة"، هي الجملة التي تكررت على لسان جميع من تواصل معهم "مصراوي" لاستيضاح موقف المرأة العاملة أو الموظفة من كشف المخدرات.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الإعداد لتلك الحملات يتم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولم يتم التطرق للتفرقة بين رجل ومرأة في العينة العشوائية التي قد يقع اختيارها في أي من أجهزة الدولة.

المصدر نفسه قال "إيه الفرق بين راجل وست في التحليل دا.. ليه يزعل أي موظف ولا أي موظفة. كدا كدا كلهم عاملين تحليل المخدرات ومقدمين شهادة طبية تثبت ذلك قبل تعيينهم.. إيه الجديد".

وتنص المادة ٤٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على "يلتزم المرشح للتعيين فى احدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية: بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة، وقرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات".

بالإضافة إلى ​مستخرج رسمي من شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الحاصل عليه، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها بالنسبة للإناث، وإقرار الحالة الاجتماعية، وإقرار الذمة المالية، وأي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة".

ومن تساؤل المصدر المسؤول -الذي فضل عدم الكسف عن هويته-، إلى حديث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، صفوت العالم، الذي قال "لا فرق بين الرجل والمرأة العاملة سوى في إجازة الوضع في القانون"، مضيفًا "لا داعي للتفرقة بينهم في أي إجراءات عقابية أو جزائية أخرى، ما ينطبق على الموظف ينطبق على الموظفة".

الرؤاية نفسها، قالها النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "هي عاملة وهو عامل في نظر القانون وفي الجهاز الإداري للدولة".

وأضاف شعبان "طالما نتحدث عن العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، فلا يجوز أن نتطرق لهذه الفرعيات"