عضو إسكان البرلمان: الحكومة تجاهلت طلباتنا ورفعت أسعار​ المياه

كتبت- مادي غيث:

انتقد أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الخميس، قرار مجلس الوزراء برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وأضاف مسعود في تصريحات، لمصراوي، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في لجنة الإسكان بالبرلمان، واستجواب لوزير الإسكان في البرلمان لمعرفة الأسباب وراء زيادة الأسعار والمعايير وراء هذه الزيادة، وذلك عقب العودة من الإجازة البرلمانية.

وأوضح أن "قرار الزيادة تمت مناقشته في المجلس وطلبنا من الحكومة عدة طلبات ولم تنفذها وتجاهلتنا، ونريد أن نعرف أسباب زيادة الأسعار والسعر الحقيقي لتكلفة متر المياه"، متابعًا: "مش كل واحد يزود زيادة عشوائية، إيه المعايير اللى على أساسها زادت أسعار المياه".

وقال: "إحنا مش بنرفض قوانين وقرارات الحكومة من أجل المعارضة، ومش بنقبل بالقرارات من أجل أننا نوافق للحكومة على أي حاجة".

ولفت إلى أنه "إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن عمالة زائدة داخل شركات المياه فلا علاقة للشعب بها، ولو الزيادة نتيجة أوضاع معينة في شركات المياه ميتحملهاش الناس".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وجاء قرار المجلس، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).

وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا. وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.