الحكومة تبدأ تقنين تجمعات المصريين بالخارج.. والاتحاد العام: لن يمسنا

كتبت- نورا ممدوح:

شرعت وزارة الهجرة في إعداد قانون لتنظيم الكيانات أو التجمعات غير الرسمية في الخارج، حيث أرجعت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سبب إعداد القانون بأن تتمكن الوزارة من تسجيل كافة الجمعيات الأهلية بالخارج بالتنسيق مع وزارة التضامن، لافتة إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون رسمي ينظم الجمعيات الأهلية في الخارج.

وأكدت مكرم، في تصريحات لها، أن جميع المصريين محبون لوطنهم ويجب الاستفادة منهم باعتبارهم أدوات للدبلوماسية الشعبية المهمة جدا والتي لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية الخارجية.

من جانبه قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن الاتحاد يؤيد قرار الوزيرة بتنظيم إنشاء الكيانات والجمعيات والروابط في الخارج، ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع الأمن القومي المصري.

وأكد علي، في تصريحات لمصراوي، أنه لابد من التنسيق مع الجهات المعنية في مصر من خلال وزارتي التضامن والهجرة عن طريق السفارة المصرية في الدولة المضيفة، حتى تتمكن هذه الجهات من مطالبة السفارة ببيانات عن هذه الكيانات وأعضائها في أي وقت.​

وتابع: "ليس لدينا مانع بشأن تطبيق هذا القرار ولكن لا مساس بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، لأنه اتحاد شرعي تم إنشاءه بقرار وزاري رقم 132 سنة 1985"، موضحاً أن الاتحاد له فروع في جميع أنحاء العالم ويعمل بشكل منظم، وأن جميع الجهات على علم بجميع لقاءات وأهداف الاتحاد وأعضاءه بالداخل والخارج.

ومن جانبه أكد علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن القانون المزمع مناقشته حول الكيانات المصرية في الخارج لابد وأن يطبق من خلال إشراف السفير المصري في كل دولة أو القنصل العام هناك، وأن تعمل هذه الكيانات تحت الإشراف والرقابة وأن يتواجد مقرها داخل السفارة او القنصلية في نفس البلد.

كما أشار إلى أنه لابد أن يتم تنظيم لائحة لهذه الكيانات تراعي المناطق الجغرافية للجاليات وقوانين البلد المضيف مع مراعات خصوصية كل دولة من الدول التي يقيم على أرضها أبناء الوطن، وأن يكون القانون ملزمًا للسفير أو القنصل العام بالإشراف على هذه الكيانات.

وأكد سليم، أن أبناء الوطن في منطقة الخليج في حاجة ضرورية إلى مثل هذه التشريعات حيث لا تسمح دول الخليج العربية بممارسة الكيانات المصرية أية أنشطة أو تكوين أية من المجوعات أو الكيانات أراضيها ولذلك فإن القانون يلزم السفراء احتضان قيادات الجاليات والمقر الخاص بها وبذلك تتحقق عدة امتيازات منها أن تضمن الدولة المصرية أن يكون من يرعى مصالح الجاليات هم من أبناء الوطن الشرفاء العاملين في خدمة إخوانهم وليس ممن يخضعون لرقابة دول أجنبية على تصرفاتهم.

وقالت نانسي نصير، ممثلة المصريين بالخارج بمجلس النواب، إنه على وزارة الهجرة القيام بالدراسة الكافية من جميع الجهات المعنية ووزارة الخارجية، حتى يكون هناك توافق على القانون بما يتناسب مع جميع الجاليات في الدول المختلفة.

وأكدت نصير أن هذا الأمر "صعب" وليس سهل تحقيقه بحكم تعدد واختلاف الدول، ولكن بشكل عام فإن العملية التنظيمية لهذه الكيانات جيدة ونؤيدها جميعا حتى يتمكنوا من الاستفادة منها كما تستفيد منها الدولة المصرية أيضاً، مشددة على أهمية خلق قنوات تواصل وعمل لجان استماع لإعداد قانون متفق عليه.

وأشارت إلى أن القانون ينظم عمل الاتحادات الرسمية وغير الرسمية ويجمعهم تحت مظلة واحدة.

فيما قال صالح فرهود عضو المجلس الاستشاري لبيت العائلة المصرية في فرنسا، إنه اقترح فكرة إعداد المشروع وعرضها على وزيرة الهجرة عندما كان في لقاء معها قبل أن يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه عرض عليها صور لانتخابات الجالية المصرية بباريس عام 2005 وحتى 2011 حينما كان هناك كيان منتخب واحد يتحدث باسم الجالية، ولكن بعد ذلك تكاثرت الكيانات والجمعيات تحت أي مسمى وأصبحوا يتحدثون بدون أي أساس.

وأشار فرهود إلى أنه أوضح للوزيرة كل هذه الأسباب التي تؤكد أهمية فكرة إعداد قانون منظم لهذه الكيانات، لأن كثرتها تضعف من قوة الجالية وتماسكها، وتتعرض إلى انشقاق داخل الجالية، مشددًا على أهمية وجود آلية متفق عليها من خلال الانتخابات العامة والخاصة، وذلك يرجع لأننا لدينا قانون جمعيات يعطي الحق لأقل من أربعة يإنشاء جمعية أهلية.

وطالب  عضو المجلس الاستشاري لبيت العائلة المصرية في فرنسا، بتدخل وزارتي الخارجية والهجرة والتنسيق بينهم لإجراء انتخابات عامة لهذه الكيانات، لإختيار من هو الأصلح لتمثيل أي كيان يمثل مصر حتى يكون مرآة مضيئة لدولتنا المصرية، وعدم ترك المجال مفتوح للجميع لتجنب التفرقة والإنشقاق.