٣ أسباب تعطُل قانون "الإيجار القديم".. والتعديلات تضم "الزيادة والتوريث"

كتبت- ندى الخولي:

كشف مصدر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تأخر صدور قانون الإيجار القديم حتى الآن، في أن القانون يخاطب مُلاك حوالي ٣ مليون شقة، أي حوالي ١٢ ملون مواطن -بافتراض أن متوسط الأسرة الواحدة ٤ أفراد-، ولا يمكن استعداء تلك الشريحة المجتمعية الضخمة في الوقت الراهن.

سبب آخر يُعطِل صدور القانون، هو أنه لم يحدث عليه توافق مجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحسب المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته-.

يشار إلى أن مسودة القانون التي تُناقش في المجلس، مكونة من ١٥ مادة مقسمة لإيجارالأماكن المخصصة للسكن وغير المخصصة للسكن.

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة نفسها مستأجرة لحوالي ١٠٠ ألف وحدة بنظام الإيجار القديم، في صورة مقرات لبنوك وشركات قابضة وهيئات ومؤسسات تابعة لها، وبالطبع سيسري عليها القانون، متوقعًا إعادة طرحه مجددًا في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، مع قانون التطوير العقاري.

من جانبه، وصف النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، مشروع القانون بـ"المثير للجدل" خاصة أن هناك فئات مجتمعية تراه في صالحها، وفئات أخرى تهاجمه، مؤكدًا أن اللجنة ستدفع من أجل الانتهاء من مناقشته في لجنة الإسكان، لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب فرصة.

وأوضح النائب "هناك فكرة خاطئة متعلقة بمشروع القانون"، وهي "أنه سيتم طرد الناس من بيوتها وإخلاء جميع الشقق"، نافيًا حدوث مثل تلك السيناريوهات المتداولة، ومؤكدًا أن القانون يخاطب ثلاث فئات، أولها الحكومة التي سيتم مطالبتها بالإخلاء الفوري لجميع الوحدات المستأجَرة، مفسرًا "لا يمكن أن يقبل أحد أن ترفع الدولة الدعم عن المواطنين، ثم تحصل على دعم من مواطنين من خلال الإيجار القديم للوحدات التي تستغلها مقار لهيئاتها ومؤسساتها".

وأشار النائب، إلى أن الحكومة لن تجد أزمة في نقل مقراتها، خاصة في ظل معدلات البناء والتشييد المرتفعة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "الدولة تدير منظومة متكاملة، والقوانين تتماشى مع خطط التنمية".

أما الفئة الثانية التي يخاطبها القانون، بحسب عضو لجنة الإسكان، فهي الوحدات الإدارية والتجارية، وسيتم تطبيق زيادة فورية عليها. بينما الفئة الأخيرة التي يخاطبها القانون هي الوحدات السكنية، والتي سيتم تطبيق الزيادة عليها تدريجيًا خلال فترة من ٣ لـ٥ سنوات للوصول للقيمة العادلة للوحدة وليس القيمة السوقية، وذلك مراعاةً لقدم العمارات وعدم صيانتها وخلافه.

وأشار النائب إلى أن تطبيق "المواريث" في قانون الإيجار القديم، سيكون طبقًا للشريعة الإسلامية.

وأشار النائب، إلى أن الجدل داخل اللجنة يدور في "تحديد نسب الزيادة"، إذ لم يتم الاتفق عليها إلى الآن.

أما بشأن المواطنين الذين سيكونون غير قادرين على تسديد القيمة الجديدة للإيجار القديم، قال عنهم النائب "سيكون أمامهم مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بالإسكان الاجتماعي، سواء التمليك أو الإيجار أو الإيجار التمليكي"، معتبرًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين.