تقرير رسمي يكشف اختراق منظومة صرف السلع التموينية بـ"فلاشات كمبيوتر"

كتب- محمد عمارة:

كشف تقرير برلماني، شارك في إعداده جهات حكومية، عن اختراق منظومة صرف السلع التموينية من خلال "فلاشات" لإجراء صرف وهمي للخبز، كما أكد التقرير أنه بالمقارنة بين منظومة صرف السلع التموينية وجميع البنوك في مصر، يتبين أن منظومة الخبز تعادل حجم جميع أعمال البنوك.

وذكر التقرير أن عدد بطاقات البنوك في مصر بلغ نحو 25.3 مليون بطاقة، فيما بلغت بطاقات صرف السلع التموينية نحو 21.4 مليون بطاقة، كما كشفت المقارنة بين بطاقات التموين والبنوك، أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين بلغ نحو 25.3 مليون مستفيد، في حين يستفيد 70.4 مليون مستفيد.

وبالنسبة لعدد وحدات البيع لدى مقدمي الخدمة في جميع بنوك مصر بلغ نحو 64 ألف وحدة تقريبا، و102 ألف وحدة في منظومة رف الخدمات التموينية، في حين بلغت المعاملات الشهرية لجميع البنوك نحو 253 مليون معاملة و2013 مليون معاملة في منظومة الخبز، وعدد العاملين في جميع البنوك نحو 110 ألف تقريبا، في حين بلغ ألف شخص بخلاف العاملين بالمديريات والإدارات والمكاتب التموينية.

كما كشف التقرير عن اختراق منظومة صرف الخبز بالبطاقات الذكية، من خلال "فلاشات" تستخدم لاختاق الوحدة الإلكترونية، والمعروفة بـ "س" أو "إس" لإجراء صرف وهمي للخبز المدعم، حيث اخترق صاحب فرن، المنظومة الذكية بواسطة "فلاشة"، وأشار التقرير إلى أن هناك كروتا مبرمجة لتحميل أعمال وهمي وهميين على البطاقات.

وبالنسبة لتقييم إدارة المنظومة لأداء الشركات خلال مدة إدارة وتشغيل المنظومة، فقد اتسم أداء الشركات خلال فترة عمل المنظومة من مارس 2006 إلى يناير 2017 بالتباين، وأداء منتظم وفعال في الفترة من مارس 2006 وحتى يوليه 2014، وأداء متسرع ومرتبك خلال الفترة من يوليه 2014 إلى مارس 2015، نظرا لضغوط وزارة التموين عليها لتنفيذ مطالب تطوير المنظومة المشا إليها (حيث تم استبعاد وزارة التخطيط عن المشاركة في الإشراف على الشركات في هذه الفترة) وتم استخدام برامج للصرف بدون اختبارات كافية ما أدى إلى حدوث أخطاء في الصرف، أدى إلى فقدان ثقة المواطنين في المنظومة.

كما أكد التقرير أن عملية التقييم شهدت أداء متوازنا خلال الفترة من مارس 2015 إلى سبتمبر 2016، حيث قامت وزارة التموين بطلب تدخل وزارة التخطيط لحل مشكلات الصرف والمصاعب القائمة في الشارع، وقامت الشركات بالتعاون للحل، وقامت غدارة المشروع بوزارة التخطيط في هذه الفترة ببذل جهود مضنية للتغلب على هذه المشكلات – ومنها:

- اختبار إصدارات البرامج المختلفة قبل استخدامها في المنظومة بحضور ممثلين من وزارة التموين من خلال إجراءات ممنهجة وقاسية.

- حصر جميع المخابز التي صرفت كميات من الخبز بالتحايل والتواطؤ وإعداد بيان بما تم صرفه بدون وجه حق وتسليمه لوزارة التموين لتحصيلها من هذه المخابز.

- حصر جميع البدالين الذي قاموا بالتواطؤ وصرف مستحقات تموينية بدون وجه حق وإعداد بيان بها وتسليمه لوزارة التموين لتحصيلها منها.

- حصر جميع مكاتب التموين الذي حدث بها تعلية لأعداد الأفراد المستحقين بأعداد تثير الشبهة وإرسالها إلى وزارة التموينومابحث التموين للتصرف حيالها.

- حصر جميع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق بواسطة برامج الصرف بدءا من الفترة التي سبقت الفترة الحالية وخصمها وتعليتها على الشركات المسئولة مع توقيع غرامات مناسبة طبقا للتقصير في تنفيذ البنود التعاقدية.

- حدوث بعض المصاعب في حذف الوفيات بسبب بيانات الوفيات عند قيام هيئة الرقابة الإدارية بتسليمها للشركات المنفذة والوارةدة لها من وزارة الاتصالات.