بروتوكول تعاون بين "الداخلية" و"القومي للطفولة" للتصدي إلى العنف

كتبت - هاجر حسني:

أبرم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بهدف دعم وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، والتأكيد على احترام حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف.

وقالت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، على هامش توقيع البروتوكول، إن وزارة الداخلية تتابع البلاغات والشكاوى الواردة لخط نجدة الطفل رقم 16000، وعملها في مجال مكافحة العنف ضد الطفل والأم، وأثناء على توقيع البروتوكول لمكافحة تلك الظواهر السلبية في المجتمع.

وقال اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن البروتوكول يتضمن نقاط محل العمل المشتركة بين الوزارة والمجلس، وهذا لصالح الطفل والمرأة المصرية بصفة عامة، ومكافحة الجرائم التي يتعرضون لها، ويتم التنسيق بين القطاع والمجلس بشكل يومي.

ونص البروتوكول على تخصيص مسئول اتصال لكل طرف، يتولى التنسيق لمتابعة تنفيذ وتفعيل هذا البروتوكول بين مسئولي الطرفين، كما يتيح الطرفان فيما بينهما الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع وشكاوى العنف ضد الأم والطفل، للاستفادة منها فى الدراسات والبحوث التي سيجريها أي من الطرفين مع التزام جانب السرية في بعض البيانات التي تقتضي ذلك.

كما ينص على تسهيل وزارة الداخلية لمأموريات عمل ممثلوا المجلس القومي للطفولة والأمومة، عند متابعتهم لشكاوى وبلاغات العنف ضد الأم والطفل بكافة أشكاله الواردة إليهم في أقسام الشرطة، وكذا شكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات الأمهات بعد الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة.

ويتضمن البروتوكول تدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال، وذلك بعقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية لأعضاء هيئة الشرطة، لاسيما فى مجالات "الاتجار بالبشر- العنف ضد الأم والطفل - العاملين بالسجون فى مجال الأم والطفل - وفيما يتعلق بقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

ويأتي البروتوكول في إطار اهتمام الطرفان بمواجهة كافة مظاهر العنف ضد المرأة والطفل، ووضعها على أولويات عملهما، ووضح ذلك باستحداث وزارة الداخلية لإدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان، لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، والعمل على مدها مستقبلًا لمديريات الأمن، وتعيين ضباط وضابطات شرطة بالإدارة يمكنهم انتقالهم للمحافظات، لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف المقدمة من الفتيات والسيدات بأقسام الشرطة.

وفي النهاية كرمت مايسة شوقي نائب وزير الصحة، اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، وقدمت له درع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي قدم لنائب الوزير درع وزارة الداخلية.

​