​وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية يزور مصر الأسبوع المقبل

القاهرة- أ ش أ:

يقوم وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال خالد شريف، بزيارة إلى مصر في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد العزيزي.

وأوضحت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية ليلى المقدم -في تصريح صحفي-، أن الزيارة تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد انتهاء البنك الإفريقي للتنمية من صرف مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية الذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الأفريقي للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى مصر، إذ من المقرر عقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر، وكذلك مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بجانب بحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.

وقالت: إن البنك الأفريقي للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من 29 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 2.34 مليار دولار.

وأضافت أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: 48% لقطاع الطاقة، و45% لدعم الموازنة، و2.6% للمياه والري، و2.5% لقطاع الزراعة والري، و1% للضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي 7 عمليات، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4 قروض بالإضافة إلى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و1% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة.

وتابعت المقدم أن البنك الإفريقي للتنمية قدم 11 منحة لمصر - منذ عام 2015 - قيمتها 18.3 مليون دولار في عدد من القطاعات، منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي، وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.

وترتكز استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر على عنصرين أساسين: العنصر الأول يتمثل في تطوير البنية الأساسية للإسراع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية، ويركز البنك أيضا على تنمية المهارات في قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء، والعنصر الثاني يتمثل في تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومي وقدرته على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، كما يدعم البنك الإصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهة احتياجات سوق العمل.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، يستجيب البنك لتحدي دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الأخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على 5 محاور أساسية يطلق عليها الخمسة أهداف الكبرى وهي: إنارة أفريقيا، وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا، والتصنيع لأفريقيا، والتكامل الأفريقي، وتحسين نوعيه حياة الأفارقة، وتتكامل هذه الأهداف مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وحتى هذا التاريخ، موَّل البنك 20 مشروعا في قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما أدت جهود البنك واستثماراته في مجال تحقيق الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى خلق أكثر من 183 ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول إلى التمويل لأكثر من 135 ألف شخص.

وعلاوة على ذلك، يوجد مشروع رئيسي يستهدف الحد من الفقر في المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة في صعيد مصر بتمويل قيمته 70 مليون دولار، وهو برنامج التطوير الاقتصادي ودعم الدخول في المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي السابق، ونجح البرنامج في تمويل 80 ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها 317% عن المستهدف، وتمكن المشروع من خلق 70 ألف فرصه عمل، و43% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء.
ويمثل تطوير قطاع البنية الأساسية جزءا محوريا من استراتيجية البنك لدعم النمو وتحسين معيشة ملايين من المصريين، وفي هذا القطاع نجح البنك في تمويل مشروعات لتوليد 2.500 ميجا وات من الطاقة من خلال 3 مشروعات كبرى وهي: أبو قير والعين السخنة والسويس. كما ستساعد الاستثمارات في معالجة مياه الصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على البيئة، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الجبل الأصفر لمعاجلة المياه والمقرر الانتهاء منه آخر 2017 وسيمكن من معالجة 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا ويخدم 8 ملايين مواطن.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية هو المقرض الرئيسي للدول الإفريقية، وفي عام 2016 وافق البنك على 305 مشروعات في مختلف دول القارة بقيمة تصل إلى 10.45 مليار دولار، ونجحت المشروعات في تحقيق عدة نتائج: استفادة 3.7 مليون إفريقي من تحسين خدمات الري والمياه، و3.3 مليون إفريقي استفادوا من توصيل الكهرباء، و5.7 مليون إفريقي استفادوا من تطوير الزراعة، و9.3 مليون إفريقي استفادوا من تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية، و7 ملايين شخص استفادوا من تحسين وسائل النقل، كما خلقت مشروعات البنك وبرامجه نحو 630 ألف فرصة عمل في عام 2016 للشباب والنساء.

​