الصحة: إعادة تشكيل لجنتي التبرع بالأعضاء لغير الأقارب والمنشآت الطبية

القاهرة – (أ ش أ):

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قرارين بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب واللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء منشآت طبية أو مصانع الأدوية الجديدة.

ونص القراران - اللذان نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء- على أن تشكل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب برئاسة الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وعضوية لواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية (مقررا فنيا) والمستشار أحمد محمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد علام مفتش بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وأمانة عبد السلام باحثة إدارية بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

ووفقا للقرار الصادر في هذا الشأن، تختص اللجنة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى غير الأقارب، ودراسة ملفات المرضى من الأقارب والمرضى غير المصريين من الناحية الفنية والإدارية ، ومنحهم موافقة على إجراء عملية زرع الأعضاء.

كما نص القراران على أن تشكل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء منشآت طبية أو مصانع الأدوية الجديدة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، ومدير عام الإدارة العامة للأشعة، ومدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير إدارة الجودة، والمهندس رامي جرجس وهيب بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

كما تختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة ومراكز العلاج الطبيعي والنوادي الصحية ومصانع الأدوية الجديدة المزمع إنشاؤها أو التصرف فيها سواء بالبيع أو غيره أو تغيير نشاطها أو نقل إدارتها وإعطائها الموافقة المبدئية على الإنشاء أو تغيير النشاط ومتابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة حتى يتم ترخيصها طبقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقرارات الوزارية المنفذة لذلك.