في معركة وزير الصحة ونائبته.. "عماد الدين" ينتصر على مايسة شوقي

كتب - أحمد جمعة:
لأكثر من عام استمرت حالة الشد والجذب بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ونائبته لشؤون السكان الدكتورة مايسة شوقي، والتي بلغت ذروتها بكسر باب مكتبيها بمقر المجلس القومي للسكان من قبل لجنة جرد من الوزارة، ووقف الوزير صرف أي مبالغ مالية على جميع مشروعات المجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة، حتى أطاح مجلس الوزراء اليوم الأحد بنائبة الوزير في التعديل الوزاري الجديد، لينتصر "عماد الدين" في معركته معها.

وتبادل المكتب الإعلامي لوزير الصحة ونائبته البيانات الصحفية المضادة آخرها منتصف ديسمبر الماضي، عندما أصدرت الوزارة بيانًا لنفي تنظيمها جلسة تحت عنوان "دعم تفعيل دور الرجال في المشكلة السكانية في مصر"، خلال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، مؤكدة أن هذه الجلسة خارج إطار أنشطتها المقامة حول القضية السكانية.

هذا الأمر دفع الدكتورة مايسة شوقي لإصدار بيان قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، تؤكد خلاله مشاركتها في جلسة القضية السكانية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، استعرضت خلاله تفعيل دور الزوج في تبني مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛ لرفع مستوى المعرفة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال، في إطار مبادرة المجلس القومي للسكان قبل شهور بعنوان "توعية الرجال بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة".

ودعت "شوقي" الإعلاميين لحضور الجلسة "التي يشارك فيها متخصصون وخبراء في مجال السكان محليا وعالميا"، حسبما ذكر البيان.

كما أرسلت وزارة الصحة بيانًا رسميًا أواخر سبتمبر الماضي، حذر من التعامل مع "ايميلات مجهولة وغير رسمية ترسل بيانات لا تمت إلى الوزارة بقطاعيها الصحة والسكان بصلة". وأشار البيان إلى بريد إليكتروني يرسل أخبارًا دورية للصحفيين والإعلاميين بشأن قطاع السكان التابع للوزارة، مضيفًا أن: "من أبرز الإيميلات التي تم رصدها وتنشر أخبارًا مغلوطة News of the Council‬‏ - medianpc2017@gmail.com"، مطالبًا الإعلاميين بعدم نشر تلك الأخبار، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المصادر.

ولم تمضِ سوى 3 ساعات، حتى رد المكتب الإعلامي لنائبة الوزير لشؤون السكان، ببيان رسمي قال إن "الإيميل الذي ذكره المكتب الإعلامي للوزارة يتبع مكتب نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وأن كافة البيانات والأرقام الصادرة عن هذا الإيميل يتم عرضها عليها شخصيًا، واعتماد الموافقة عليها بالنشر".

وأضاف البيان، أن "هذا الإيميل يتولى تغطية الأحداث وأنشطة وفعاليات وجهود نائب الوزير، أو تشرف عليها بحكم منصبها كنائب لوزير الصحة والسكان للسكان، والمعنية رسميا بالإشراف على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، وبشكل شبه يومي".

وتصاعدت الأزمة بين وزير الصحة ونائبته في نوفمبر الماضي، إذ قرر الدكتور أحمد عماد، وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.

وجاء هذا بعد يومين من واقعة دخول مكتبي الدكتورة مايسة شوقي، بمقر المجلس القومي للسكان، من قِبل لجنة من وزارة الصحة، وجرد محتوياتها، مع تسليم مكتبها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الدكتورة عزة العشماوي التي عينها وزير الصحة.

وعقب إعلان التعديل الوزاري الجديد، وتولي الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، منصب نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أغلقت "شوقي" هاتفها.

وقال الدكتور طارق توفيق لمصراوي، إن المنصب مسؤولية كبيرة، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف السكان.

وأوضح أن على رأس اهتماماته إنجاز مشروع قانون زواج القاصرات، وتطبيق برامج للحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالقوافل التي تساعد على نشر ثقافة تنظيم الأسرة بالمحافظات.