"التعليم العالي": لم ننتهِ من إعداد قانون الجامعات الخاصة والأهلية

كتبت - داليا شبل:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن الانتهاء من إعداد قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي- اليوم الأربعاء، أن مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كل التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مراجعة كافة التشريعات المنظمة للبحث العلمي ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وأكدت: "فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة".

وأوضحت الوزارة هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل في مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب.