أعضاء "العفو الرئاسي": اللجنة من أكبر إنجازات السيسي.. والقائمة الرابعة خلال أيام

كتب - محمد نصر:

قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي من أهم الإنجازات التي أسفر عنها مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ، موضحًا أن اللجنة في سبيلها لإعداد القائمة الرابعة لطلب العفو الرئاسي بعد تفعيل ثلاث قوائم سابقة.

جاء ذلك خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات" التي عقدت بالمقر الرئيسى في حزب المحافظين مساء الثلاثاء، وأدارها محمد أمين نائب رئيس الحزب للشئون الثقافية والاجتماعية والشباب، في حضور أعضاء لجنة العفو الرئاسي النائب البرلماني طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشهاب وجيه الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة.

وأضاف عبد العزيز أن اللجنة عندما شكلت كانت لديها مصادر متعددة لتلقي الشكاوى، منها النواب الذين كانوا يتلقونها من عدة محافظات، مما سهل التواصل مع المواطنين الذين لديهم شكاوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه اللجنة ليست قضائية ولا تحكم ببراءة شخص أو إدانته.

وتابع بأنه اذا نظرنا إلى الأربع سنوات الأخيرة سنجد أنها أكثر فترة تعرض فيها مسؤولون سابقون للمحاكمة، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية في مكافحة الفساد واتباع معايير حقوق الإنسان.

وقال النائب البرلمانى طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون التظاهر صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وأخرج لمواجهة المرحلة الانتقالية التى تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين، وكان الهدف منه هو مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة التي تستهدف هدم وشل الدولة في وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تمت إعادة النظر فيما بعد في مواد القانون، وأن كافة دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر، مؤكدًا أن ما نصبو إليه هو إخراج قانون للتظاهر بما لا يضر الأمن القومي المصري مع مراعاة عدم الإخلال باستقرار الشارع وتعطيل حياة المواطنين.

ومن جهته، قال المهندس شهاب وجيه الباحث في شئون التنظيمات المتطرفة، إن من يدخل قصر الاتحادية يطلع على نتائج استطلاعات للرأي ويضعها كأولوية، حيث أكدت هذه الاستطلاعات خلال الأعوام الماضية أن هناك قضيتين تشغلان المصريين؛ هما الاقتصاد والأمن، ومن هنا أصبحت الاولوية للاستقرار الذي يدفع كل منهما.

وأشار إلى أنه تم وضع قانون التظاهر الذي أعد وفقًا للظروف القائمة في ذلك الوقت، فلم يكن هدفه العقاب بل أن يكون رادعًا لتوفير حالة من الاستقرار. وأضاف أنه ليس كل من حبس ضد المجتمع وضد الدولة، بدليل أن كثيرين ممن أصبحوا سياسيين كبار ذاقوا مرارة الحبس، وعلى رأسهم الرئيس السادات، لذا يراد دمج الكثير من الشباب في المجتمع وإنقاذهم من نفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقال النائب طارق الخولي إن جميع من شارك في التظاهرات منذ عام ٢٠١١ وما بعده لم يكونوا يدركون أن الاقتصاد المصري قائم إلى حد كبير على الخدمات مثل السياحة والنقل، لذا فهو يتأثر بشدة بحالة عدم الاستقرار.

وأضاف أن ١٢ ألف شاب مطلوبين لخوض انتخابات المحليات، متساءلاً عن مدى تأهيل هؤلاء لهذه المسؤولية، وحذر من أن الشباب إن لم ينجحوا سيتم القضاء على تجربة جيل كامل يراد له أن يظهر أنه قادر على تحمل المسؤولية.

ولفت إلى أن العفو الرئاسي أنتج ثلاث قوائم تضم ٦٥٣ شابًا، لكن لديهم مشاكل تعرضهم للإحباط وربما سهولة الاستقطاب من جانب الجماعات المتطرفة، إذ أنهم إما فصلوا من جامعاتهم أو أعمالهم، لذا تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية لأنه متعلق بلوائح وقوانين يجب تعديلها، كما تم تجميع كل الوزراء المعنيين بالدمج المجتمعي لبحث هذه المسألة والخروج بتصور تنفيذي وتشريعي.

وحذر الخولي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مما تواجهه مصر من حرب دبلوماسية شرسة خارجيًا، حيث تنفق قطر ملايين داخل الكونجرس لاستمالة أعضائه للخروج بقرارات سلبية ضد مصر مثل تخفيض المعونة، مشددًا على أن هناك أطرافا كثيرة مثل تركيا وقطر تحاول الإضرار بسمعة مصر، ويشترون مساحات كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، ويجب التصدي لهم لأن مصر صاحبة حق ولكن تنقصنا الفاعلية في توصيل رسالتنا.​