"النواب" يوافق على تعديلات الأحوال المدينة والتعديات على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها.

كما نص المشروع، على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات تهدف إلى ضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه في ضوء الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يصون الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويحافظ على الأمن القومي للبلاد.

ووافق مجلس النواب، أيضًا، بشكل نهائي على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.. ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية قبل الحكم في الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.