"التعليم" توجه بعمل نظام إلكتروني لكل مدرسة يحوي الهيكل التنظيمي والميزانية​

كتبت- ياسمين محمد:

اجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير والتعليم لشؤون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة، وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة؛ لبحث مشكلة العجز واليزادة في أعداد المعلمين، وتحقيق استقرار أوضاعهم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، حضر الاجتماع هند جلال، معاون الوزير للمشروعات والمشرف على مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير إدارة الشؤون القانونية.

أكد عمر، حسب بيان، أن مشكلة العجز والزيادة في أعداد المعلمين، لا بد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وبحد أقصى في تاريخ 31 أكتوبر المقبل، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهني، ومراعاة الله في أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله؛ ليترك مكانه لمن يريد لعمل بجدية ومهنية وإخلاص.

وأشار إلى أنه أبلغ مديري المديريات التعليمية، بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية والتي تتمثل في: وصول الكتب إلى أيدي الطلاب خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31 أكتوبر المقبل، خاصة أن العملية التعليمية في حاجة إلى الاستقرار، والذي لن يحدث إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعليم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتي يطبق بها نظام التعليم الجديد.

وأضاف عمر أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولا بد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، مطالبًا بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة، وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، والعمل الجاد لحل جميع المشكلات التي تعيق العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوزارة وتفعيلها بالميدان.

وكلف الحاضرين بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، وذلك لحساب نصاب كل مدرس ومعرفة جميع المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، حتى تتمكن الوزارة من وضع يدها بسهولة على مشكلات العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها.

وأكد عمر أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31/10/2018 لتوفيق جميع الأوضاع والالتزام القرارات الوزارية كافة.