جدل حول إلزام العيادات بـ"الفيزيتا"| نواب: خطوة جيدة.. ووكيلة "الصحة": غير دستوري

كتب- أحمد علي:

تسبب الكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، والذى ينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، في حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، وأيد البعض القرار ووصفوه بالمتأخر، فيما انتقده آخرون ووصفوه بغير اللائحي والدستوري.

وقال النائب مرتضى العربي، عضو محلس النواب، إن قرار وزارة الصحة، يعد خطوة جيدة لضبط الأسعار بالعيادات الخاصة للأطباء، التي تبالغ في أسعار الكشف على المرضى في ظل تدنى دخل المواطنين.

وأضاف العربى في تصريح لمصراوى، أن على الدولة أيضا إعادة النظر في رواتب الأطباء، حتى لا يضطروا لفتح عيادات خاصة ورفع أسعار الكشف بها.

وأيده في ذلك، النائب ممتاز الدسوقي، مؤكدًا أن القرار يعد خطوة فى طريق تطوير الدولة لمنظومة الصحة.

وأوضح، أن سوء الخدمة بالمستشفيات الحكومية أدى إلى هروب المرضي، للعيادات الخاصة، ليقعوا فريسة جشع بعض الأطباء.

وطالب في تصريح لمصراوى، نقابة الأطباء، بإعداد جدول إرشادي لأسعار الكشف بأنواع العيادات المختلفة، ومحاسبة الطبيب في حالة مخالفة ما هو وارد بالجدول، مؤكدًا أن تحديد سعر موحد للكشف في الجمهورية ككل قد يكون غير عادل، لأن العيادات بالمناطق الراقية تختلف عن مثيلاتها في الأماكن الشعبية أو القرى، من ناحية التكاليف والإيجار وغيرها.

من جانبها، رفضت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، قرار وزارة الصحة، مؤكدة أنه ليس له سند دستوري أو لائحي.

وقالت وكيلة لجنة الصحة، إن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء، باختلاق أزمة دستورية وقانونية، من خلال إصدارها ما ليس في سلطتها القانونية أو الوزارية.

وتساءلت عبد الحليم، في تصريح لها، ماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال؟ ما سلطات الوزارة في منع أو غلق العيادة؟ ومن يسمح من الأطباء بالامتثال لقرار صادر من غير ذي صفة؟

وأكملت عضو البرلمان، أن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في ظاهرها تحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، وليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو إلزام بإصدار أي إيصالات، لأن هذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس.

وأوضحت، أن مراقبة وإصدار الإيصالات تكون من اختصاص وزير المالية، وليس من حق وزارة الصحة طباعة إيصال أو إصداره