الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم الزواج

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء،إن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري، غير صحيح ولا زيادة جديدة.

وأضاف المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، والرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

ومن المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبرالجاري، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ حفاظًا على حقوق جميع أطراف العقد.

وناشدت وزارة العدل، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.