مقترحات بإعادة صياغة قانون الإعلانيين برمته.. وحذف 20 مادة اليوم

القاهرة- مصراوي:
قررت اللجنة الفرعية المشكلة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، من ممثلي عدد من اللجان البرلمانية وممثل وزارات العدل والصناعة والمالية، برئاسة علاء ناجي وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم، حذف 20 مادة كاملة من مشروع القانون، قبل البدء في مناقشة مواد القانون، وحذف بنود عدد كبير من مشروع القانون الذي يتكون من 97 مادة، على أن يتم تحديد اجتماع آخر، لمناقشة مشروع القانون في ضوء التعديلات التي سيقترحها الأعضاء.

وشاهد مشروع القانون انتقادات حادة قبل مناقشته، وفيما يخص تعريف "الإعلاني"، وطلب المستشار أحمد حسين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والذي اقترح البدء بحذف بعض المواد قبل مناقشة القانون.

وشهد الاجتماع جدلًا بين ممثلي الجهات الحكومية المختصة والنواب، حول آلية تنقية مشروع القانون واعادة صياغته، واقترح عدد من النواب، أن يتم إعادة صياغة مشروع القانون ليكون على غرار قانون انشاء نقابة الإعلاميين، وان يتم البدء بحذف بعض المواد، ثم يتم اجراء تعديلات على المواد المتبقية واضافة مواد أخرى.

وانتهت اللجنة، في اجتماعها اليوم، إلى تأكيد ضرورة أن تكون النقابة مهنية وليس عمالية، وأن تضم الأفراد ولا تضم الشركات والوكالات الإعلانية، وأن يكون القيد في النقابة شرطَا لمزاولة المهنة، مع إضافة شعبة الإعلان الرقمي.

وحذف المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المواد لوجود شبهة عدم دستورية، مشددًا على أن الدستور نص على أن النقابة تضم مهنة واحدة، لافتا إلى احتمالية وجود تداخل بين بعض الفئات ببعض الشُعب التي تضمنها المشروع ونقابة الإعلاميين.

وقالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن هناك مواد بمشروع القانون، لا تتفق مع إنشاء النقابات من الأساس وطالبت بحذفها، مؤكدة أن نقابة الإعلاميين ليس بها أي مختص بالإعلان، مشيرة الى أن هناك مشكلة أخرى تُهدد بعدم دستورية مشروع القانون، وهي التبيعية لوزارة الصناعة والتجارة، لأن الدستور يكفل استقلالية النقابات وخضوع النقابة لوزارة الصناعة يلغي مبدأ الاستقلالية.

وكانت لجنة الصناعة بالبرلمان، انتهت في اجتماعها الأسبوع الماضي، المخصص لمناقشة مشروع قانون انشاء نقابة الاعلانيين، إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة مشروع القانون، على أن تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها.

​