ضبط شخص انتحل صفة رئيس "الرقابة الإدارية" على نائبة وزير الزراعة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذ 26 قضية جنائية متنوعة بين (رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام - تزوير)، تم من خلالها عرض 83 موظفًا عامًا ومن في حكم الموظف العام على النيابة العامة والإدارية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن من بين المتهمين رئيس إحدى الجمعيات الخيرية؛ لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات العمومية 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبنى الجمعية بالشاطبي بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، مما أضر بأموال الجمعية بحوالي 56 مليون جنيه، وكذلك استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدى مديرية أوقاف البحيرة على 7 ملايين جنيه تقريباً تم صرفها كبدلات ومنح للعاملين بالمخالفة للحقيقة.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى ضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة منهم نائبة وزير الزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ؛ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير.

وبعرضه على نيابة كفر الشيخ الكلية قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وكشفت الهيئة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 من أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين، تخصص في تسجيل صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم على ماكينات الصرف الخاصة ببعض المخابز، مما مكنهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بما يعادل 20 ألف رغيف يومياً على مدار 3 أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر فضلا عن قيامهم بصرف فارق الدعم من وزارة التموين مقابل إنتاج الخبز على خلاف الحقيقة.

وبالعرض على النيابة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى وتشكيل لجنة متخصصة لحصر الكميات المستولى عليها من الدقيق المدعم.

وأشارت الهيئة إلى ضبط عميد إحدى الكليات وآخرين لما نسب إليهم من ارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطابات قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة لقيدهم بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة، وعدم سداد مستحقات الدولة البالغة حوالى 2,5 مليون جنيه.
​
جاء ذلك خلال جهود هيئة الرقابة الادارية في شهر أكتوبر الجاري.