"تعليم البرلمان" تطالب بحوار مجتمعي قبل إقرار "إنشاء الجامعات التكنولوجية"

القاهرة- مصراوي:

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، على ضرورة عقد جلسة استماع موسعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية قبل الموافقة عليه.

وقال سامي هاشم: "لن نناقش نصوص مشروع القانون قبل أن نتفق داخل اللجنة على فلسفة مشروع القانون ومعاييره قبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون".

جاء ذلك ردا على تحفظات بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واختلاف الرؤية حول الجدوى من إعداده وتقديمه للبرلمان، والذي ينص على إنشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها في مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل.

ورأت عضو اللجنة النائبة ماجدة نصر، ضم مشروع القانون إلى قانون تنظيم الجامعات القائم بإضافة كلمة "تكنولوجية" ضمن أنواع الجامعات خاصة أنه في غاية الأهمية.

من جانبها، أكدت النائبة رشا أبو إسماعيل، عضو اللجنة، أن هناك مشاكل في التعليم الفني حاليا والتي تعد البيئة القادمة منها الطالب للدراسة، مشددة على ضرورة حل أزمة المستوى التعليمي للطالب قبل التحاقه بهذه الجامعات.

اتفق معها وكيل اللجنة النائب هاني أباظة، لافتا إلى أمر آخر وهو أن هناك حاجة لتعريف ما هي احتياجات سوق العمل حاليا، حتى يتم إعداد الطالب الملتحق بمثل تلك الجامعات استنادا إليها، مضيفا "أن الأمر ليس مجرد شهادة وخلاص ونحن لدينا مشكلة في الأيد العاملة، فهذا شيء جديد على مصر، ولا نحتاج التسرع في إصداره"، مطالبا بالنظر إلى مثال بالقوات المسلحة التي بها كليات ومعاهد الدراسات بهما مختلفة والتدرج الوظيفي كذلك.

من جانبها أعربت شيرين فراج عن تخوفها أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية مثل ما حدث في المعاهد الهندسية التي كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمخرجين وتحولت إلى جامعات ويقيد العاملين فيها في جداول المهندسين بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاء لقيم مجتمعية؛ في إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية.

تدخل مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد حسنى، موضحا أنه يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراته، وإنه لا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الأخرى للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة.

اتفق معه محمد مجاهد نائب وزير التعليم حيث أشار إلى أن الطلاب سيخضعون لنظام مناهج 70% منه عملي وأقربها يتوافق مع شبيهه في العالم، موضحا ضرورة ألا يكون الأساتذة المدرسين بها نفسهم في الجامعات الحالية لان طبيعة المناهج والغرض منها مختلف ألا سيكون أكبر خطأ على حد تعبيره.

واتفقت اللجنة في النهاية على دعوة ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والإنتاج الحربي إضافة إلى نقابات المهندسين والتطبيقين وقطاع الصناعات والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة الجودة والاعتماد واتحاد الصناعات والمجتمع المدني.