"الأرثوذكسية" و"الكاثوليكية": لجنة توفيق أوضاع الكنائس تعمل بشكل جيد

كتب- إسلام ضيف:

انتقد منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، طلب الإحاطة الذي تقدم به أحد أعضاء البرلمان للدكتور علي عبدالعال، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدًا أن لجنة توفيق أوضاع الكنائس المشكلة من مجلس الوزارء تسير في عملها بسرعة معقولة.

وأضاف سليمان لـ"مصراوي": "يجب ألا ننسى أن اللجنة تتحقق من السلامة الإنشائية والأمن الصناعي، والتحقق يتم بسندات الملكية وهذا الأمر الذي يستغرق وقتًا"ـ

وأوضح المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن القانون نص على أنه خلال فترة توفيق الأوضاع لا يجوز إغلاق كنيسة أو مبنى خدمي، متابعًا: "نحن لسنا متضررين في ذلك".

واستطرد سليمان: "اللجنة شغالة وتنجز أعمالها على أحسن وجه ممكن، المهم أنها تتأكد أنها تسير في إجراءاتها بشكل سليم ولم يؤخذ عليها أي ملحوظة أو تعسف في استخدام السلطة"، موجهًا التحية لرئيس الوزراء "على ما يبذله من جهد".

فيما اتفق المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة تقنين الكنائس مع الرأي السابق، موضحًا أن أداء لجنة تقنين أوضاع الكنائس يسير بشكل جيد.

وأوضح حليم لـ"مصراوي"، أن "أعمال اللجنة ممتد إلى أنحاء الجمهورية لذلك تستغرق وقت طويل لجمع كل المستندات المطلوبة وفقًا للقانون، ثم تقسيمها وإرسالها للمحافظات".

وأشار جميل إلى أن كل محافظة تقوم لجنة منها بعمل معاينة، وكتابة تقرير يُرفع إلى اللجنة العليا في القاهرة، مُردفًا: "ولو في حاجة مطلوبة يتم استيفاءها.. اللجنة عذرها أن الموضوع واخد وقت، مش معنى كدا إنها هتاخد سنوات لتقنين الأوضاع".

وتقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ظهور قصور في تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، مؤكدًا تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جهة الحكومة، ما يعطل تطبيق القانون، ويدفع لاستمرار الوضع السابق لما هو عليه قبل صدور القانون بتعقيداته الإدارية والأمنية، بحسب "فؤاد".

وأرجع فؤاد، طلبه أن عددًا من المحافظين والتنفيذيين أفادوا بأن القانون الحالي معطل وغير سارٍ؛ لعدم وجود لائحة له، مضيفًا أن المشكلة لم تقتصر على القانون بمواده ولا بعدم تأخر إصدار لائحة تنفيذية خاصة به ولا بعدم الموافقة على إنشاء أي كنائس جديدة منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة.

وفي أكتوبر الماضي، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمي يتبع عدد من الكنائس في المحافظات، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة خلال مدة 4 أشهر، من تاريخ صدور القرار، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمبانى التي تم توفيق أوضاعها 340 كنيسة ومبنى منذ تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.