منطقة حرة في بدر و100 مليون جنيه لكباري العاصمة.. ضمن 9 قرارات حكومية اليوم

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية "تحت التأسيس" بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز جميع أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%، والمنطقة تستهدف تصدير بنحو 400 مليون دولار، وبها استثمارات بواقع 200 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع 3 آلاف عامل.

كما وافق المجلس، على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ نحو 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكباري على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقاولون العرب، ويوجد 15 كوبري تقريبا تحتاج إلى صيانة وفي مقدمتها كباري (أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن).

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات كل من نائبي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والتعليم الفني، وكذا نائبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمي.

ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى في هذا الصدد، ومعاونة الوزير في اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشئون التعليم الفني وابداء الرأي بشأنها إلى الوزير.

ويتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، معاونة الوزير في أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، ومعاونة الوزير في الاشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين لإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير، مع تولي تنفيذ المهام التي يكلفه بها الوزير.

أما نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، يتولى معاونة وزير التعليم العالي في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجي الجامعات بصفة عامة، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في ضوء تلك الدراسات، وكذا خطط التوسع في الجامعات وفروع الجامعات الدولية، فضلاً عن معاونة الوزير في الاشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، بالإضافة إلى معاونة الوزير في العمل على تشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات باحتياجات الدولة.

ويختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بمعاونة الوزير المختص بالبحث العلمي في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومتابعة تقييم الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري، وتحقيق الترابط بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم في تحفيز وتطوير الأداء البحثي، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع تصور لخريطة البحث العلمي في مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح "كلية الدراسات الأفريقية العليا".

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر"، وفي إطار سعي وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع برياً وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/1/2019، في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيًا كانت قيمتها بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر اسناد أعمال تنفيذ مشروع اعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة (المقاولون العرب)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنساني والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية. ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك في عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء. وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته، من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة، وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ.