رئيس"إسكان النواب": مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء السبت المقبل

كتب- أحمد علي:

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، وعلى مدار ثلاثة اجتماعات، استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وتوقع والي- في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء- أن تحسم اللجنة الجدل الذي أثير بشأن نقطتين مهمتين أثناء المناقشات السابقة هما: تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح والتفرقة بين القرى والمدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية: تحديد مصير المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعدما ثبت أنها غير مزروعة ولا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حالياً.

وأوضح أن الاجتماعات ستعقدها لجنة الإسكان، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وبحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، وممثل عن القوات المسلحة الذي أجرى المسح الجوي على مستوى الجمهورية.

وأكد والي، أن هدف اللجنة الأول هو خروج مشروع القانون بالصيغة التي ترضي المواطنين لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، لافتاً إلى أن هناك آراء عديدة تطرق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقاً لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر في كل منطقة أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.

وأضاف: أن اللجنة سوف تناقش على مدار خمسة اجتماعات أيضاً الأسبوع القادم عددا من الموضوعات المهمة منها اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ ( 50 مليون دينار كويتي) والموقع في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك سوف يتم مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة الخاصة بإزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر والذي صدر له قرار بالإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الجهات المعنية ودون إخطار السكان.

وتابع: أنه سيتم مناقشة مشكلات الصرف الصحي والمياه بالجيزة والبحيرة، وعدم إقامة محطة رفع صرف صحي بقرى بلنكومة بقلين بكفرالشيخ، مشروع الصرف الصحي بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية – الدقهلية رغم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه، وتلوث المجاري المائية "رياح المجارى المائية " بقرى مركز بنها، وتوقف مشروع الصرف الصحي بمركز الخانكة بالخصوص بالقليوبية، بالإضافة لتطرق اللجنة لمناقشة العجز الشديد في عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، وخاصة ما أثير بشأن عدم تسليم 40 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل هيئة الأوقاف المصرية منذ ما يزيد على 5 سنوات ومغلقة حتى الآن.​