بينها أصول مخفية لحسين سالم.. "الإدارية" تعلن عن 590 مليون جنيه مستحقة للدولة

كتب- أحمد جمعة:

قال بيان صحفي صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، إنها تمكنت خلال شهر نوفمبر، من تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات.

وأسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر، عن ضبط 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.

في جنوب سيناء، جرى الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال "حسين سالم" لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.

وفي الإسكندرية، جرى الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل، كما جرى القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة، متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.

وعلى طريق الأوتوستراد، حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالى مبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض.

وفي وزارة الكهرباء، جرى القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدى شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.

كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنية تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وفي المنوفية، كشفت الهيئة عن قيام بعض مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مبانٍ بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.

أما في المعادي بالقاهرة، فقد جرى ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بحي المعادي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة، أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.