نص تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، والتي تضم لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، من إعداد تقريرها النهائي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين، هبة هجرس، وخالد حنفي جمعة، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال تقرير اللجنة، إنه إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة المشتركة نظر مشروعات القوانين السابقة، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وإنه إعمالًا لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن: "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها"، ولهذا اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسَا لعملها.

وأوضحت اللجنة، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيه وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة.

وأكدت أن نصوص الدستور أرست مبادىء المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع النواحى الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وقد تحقق ذلك بتصديق رئيس الجمهورية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالًا للعديد من الاستحقاقات الدستورية في دستور 2014 ومراعاة للمعايير الدولية.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مواد الإصدار أتت متضمنة نطاق تطبيق القانون، ونظمت الأوضاع الانتقالية لحين تشكيل مجلس جديد وفق أحكام القانون المرافق، حيث نصت على أن يحل المجلس المنشأ وفق أحكام المشروع محل المجلس المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه وما عليه من التزامات، كما يُنقل إليه العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ونُص على أن يتولى أعضاء المجلس وفق تشكيله الأخير تسيير شئونه لحين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام مشروع القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لنص المادة (214) من الدستور.

كما جاءت مواد مشروع القانون المعروض لتنظيم المجلس وقواعد العمل به، واختصاصاته وتشكيله وغير ذلك من الأحكام، والتي يأتي على رأسها:.

المادة (1)

تضمنت هذه المادة أحكام إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وتحديد أهدافه، وإنشاء فروعه ومكاتبه في محافظات الجمهورية.

المادة (2)

تختص تلك المادة بتشكيل المجلس وكيفية اختيار أعضائه والسلطة المختصة بإصدار قرار التشكيل بما يضمن استقلاليته وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به.

المادتان (3، 4)

تضمنت هاتان المادتان الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ومن الذي يمثل المجلس أمام القضاء.

المادة (5)

حددت اختصاصات المجلس التي يباشرها في سبيل تحقيق أهدافه مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها.

المادة (6)

أجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

المادة (7)

أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتجنبًا لأي ازدواجية في المهام، وتحقيقًا للمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها، ويكون للأمين العام حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (8)

نظمت تلك المادة الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الأمين العام، على أن تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

المادة (9)

حددت تلك المادة ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس، وأجاز المشروع للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.

المادتان (10، 11)

بينت القواعد المالية للمجلس وموازنته وموارده وأكد المشروع على أن أمواله أموال عامة، وتكون له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.

المادة (12)

ألزمت هذه المادة المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريرًا سنويًا يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقترحات في نطاق اختصاصه.

المواد (13، 14، 15)

جاءت هذه المواد نفاذًا لأحكام الدستور بحيث تضمنت ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم، وإلزامهم بالإفصاح عن أي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

واعتبرت أن كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عملة إلى المجلس.

المادة (16)

تأكيدًا للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء المجلس فقد أوجب المشروع - في هذه المادة - على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس، مع بيان وافِ بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارت اللازمة.

المادة (17)

ألزمت جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.