"دينية النواب" تناقش النزاع بين الأوقاف والمواطنين حول الوحدات السكنية

كتبت - ميرا إبراهيم:

دعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، هيئة الأوقاف المصرية لحسم النزاعات مع المواطنين دون أن تضيع حق الواقف أو تظلم المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وطلبى إحاطة بشأن الإهمال الشديد نحو طلاب جامعة الأزهر ووجود قصور بالعملية التعليمية ودهس أحد الطلاب أمام مقر الجامعة بمدينة نصر، بحضور سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة الأول، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018".

وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.

ورد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موضحا أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه على أعلى مستوى، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، والهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 مترا وليست 77 مترا، وأن الهيئة تحرص علي مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة.

وقال: "الهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه لـ 4800 جنيه".

من جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، قائلا: "لا نرضى إطلاقا أنك تبيع بسعر التكلفة ولا نرضى أن تبيع بأسعار مرتفعة لأقصى الحدود، واللجنة الدينية تريد أن يكون هناك توازن بين حقوق الهيئة ومصلحة المواطنين ولابد أن يتم حل هذه المشكلة بالتوازن بين الطرفين، هذه المشكلة كبيرة ومنتشرة في كل المحافظات وهناك نزاعات عديدة مع المواطنين على أراضٍ ومنازل وغيرها، ولابد من حل هذه المشكلة وأن تقدم الهيئة ما لديها من مستندات تثبت ملكيتها للأراضي محل النزاعات مع المواطنين، حتى تستقر أوضاع المواطنين، ولا تكون الهيئة معطلة للتنمية".

وتابع "العبد": "نستهدف الحفاظ على مال الوقف وصرفه وفقا لما اشترط الواقف، لا نضيع الواقف ولا ترهقوا الناس، ولسنا ضد استثمار الوقف ولكن يجب أن يكون ذلك بشيء من المشروعية".

وانتهت اللجنة إلى أنها ستدرس تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.

​