التعليم: نتبادل المعلمين مع الأزهر والدولة تتجه لتوحيد المناهج بين كل التخصصات

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الاجتماع مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بصفة دورية أمر مهم، حرصا على الارتفاع بمستوى التعليم والمعلمين بمصر، وأن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، فى الأيام القادمة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الأسبوع، وذلك تيسيرا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.

وأشار عمر خلال الاجتماع وبحسب بيان - إلى أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جارى العمل عليها بصورة شديدة الجدية، للدخول إلى الفصل الدراسي الثاني بعلاج نهائي لهذه المشكلة.

وأضاف أن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد استغلال الزيادة الموجودة، وأنها تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها الاتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، ما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالي للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصري جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، مستدركا: نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلا بد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهلا ومتوافر به كافة الشروط.

وقال: أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة إلكترونية خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكى نغطى العجز فى المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهنى لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها فى المكان والتخصص الصحيح".

وأضاف أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصصا وظيفيا وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل مع هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية.

وقال عمر إنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية.

وأشار الى أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية، موضحا أن العنصر البشري هو أحد التحديات التى تواجه الوزارة، وان الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجاري العمل على تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالي والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة.

وتابع: الاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكي تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجاري الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التي تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصري، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالي وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية إلكترونيا على كافة المستويات.

وأضاف عمر أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمني طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبى الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتى التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابي أو سلبي.​