الكنيسي يستقيل من "الإعلاميين" احتجاجًا على رفض تعديل قانون النقابة

كتب- مصطفى علي:
أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسة لنقابة الإعلاميين.
وقال الكنيسي، في بيان اليوم الثلاثاء: "فوجئت بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد فى قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقاً لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر".

وأضاف الكنيسي: "كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحي في أول انتخابات لمجلس الإدارة ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالي لا يوجد مبرر لطلبي حاليًا بتعديل القانون؛ ونظرًا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالي:
1- قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لي، بجانب حرصي على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.

2- لم أكن من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيرًا النائب أسامة شرشر، بجانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدي العجاتي اتصل برئيس اللجنة موضحًا أخطاء تلك المواد.
3- ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة، ما تـأكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء ما يعوق قيام النقابة ويسيئ في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
4- الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لي لأن إحدى هذه المواد تمنعني وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأنني أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أي منصب، ويكفي أنني جرى ترشيحي ثلاث مرات وزيرًا للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إنني رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، بجانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجيًا كمستشار مصر الإعلامي في انجلترا والهند وكخبير دولي في الإعلام باليونسكو.

أخيرًا قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية للرئيس شاكرًا للثقة التي منحتها الدولة لي، واحترامًا لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية بجانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو أدوا قسم المهنة، بجانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذي اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علمًا بأننا تنازلنا نهائيًا عن أي بدلات مقررة لمجلس الإدارة.

وتابع: "ليس معنى استقالتي أنني أتخلى عن زملائي باللجنة التأسيسية في مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما و نجح المنافسون لهم، يعني كانت فرص الفوز لمن نافسوهم".