"المركزي للمحاسبات": 1.7 مليار جنيه ضاعت على الدولة من الصناديق الخاصة

كتب- أحمد علي:
كشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن وجود جهات لم تلتزم بتوريد نسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لديها إلى الخزانة العامة للدولة، ما حرم الخزانة من نحو 1.7 مليار جنيه.

من جانبها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عضو حزب حماة الوطن، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية هيال هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ.

كما تساءلت النائبة ميرفت عن حركة تدفق الأموال داخل الصناديق الخاصة على مدار العام المالى 2017/2018، مطالبة مسئولى وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بعدد الصناديق الخاصة التى تخضع لقانون الخصم، وعددها وما تم تحصيله منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيه 2018.

وكان النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، رفض حضور ممثلى وزارة الصحة اجتماع اللجنة.

ورفض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة مناقشة الحسابات الختامية، حضور ممثلي وزارة الصحة أعمال اللجنة وطالبهم بالمغادرة.

جاء ذلك، بعد أن تبين للجنة أن إحدى الحضور ممثلة لوزارة المالية لدى وزارة الصحة، الأمر الذي أكد سالم أنه مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، لأن من المفترض أنها تراقب على أعمال الوزارة وليست تابعة لها، وطلب رئيس الجلسة إحالتها للتحقيق، فضلا عن أن الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة، وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة، حيث كان من المفترض أن يحضر الجلسة مساعد وزير الصحة للشئون المالية على الأقل يصاحبة المديرين المختصين، وأضاف النائب مصطفى سالم أن عدم الحضور للجنة يعطل أعمالها وتكررعدم حضوره لأعمال اللجنة أكثر من مرة.

وبعد رفض اللجنة، حضر اللواء السيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور حسام أبو ساطى رئيس قطاع شئون المديريات بديوان عام وزارة الصحة، للاعتذار للجنة عن حضور الاجتماع.