وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة بنسبة 1.5%

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم.

وقال الوزير في تصريح اليوم السبت - بمناسبة قرب انتهاء العام 2018 - إن من ضمن أهداف برنامج الوزارة، توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان الذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدني معدلات ممكنة.

وأضاف إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف إلى استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا بقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

وتابع: إن العام الجديد يشهد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيادة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال العام الجاري تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي ذات الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.

وقال سعفان إنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، ليتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج، وتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل تجريبي، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات إلحاق العمالة المصرية.

وأشار إلى أنه في مجال التدريب المهني ، انتهت الوزارة من تجهيز 7 ورش بـ 4 مراكز تدريب تابعة لها وتزويدها بأحدث وسائل التدريب ، وتنفيذ 96 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتدريب 1440 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن تشغيل 1322 متدربا من خريجي المراكز، والانتهاء من تدريب 6 آلاف و586 متدربا، واستخراج 114 ألفا و802 شهادة قياس مستوى مهارة، و109 آلاف و942 ترخيصا بمزاولة الحرفة.

ولفت إلى أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة بجميع مشتملاتها بمبلغ مليون جنيه، بهدف تحسين مخرجات هذه المنظومة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وجاري العمل علي تطوير ورش اللحام والتشييد والبناء كمرحلة أولى لمواجهة الطلب المحتمل على الأيدي العاملة في هذه المهن للمشاركة في المشروعات القومية الجديدة وأعمال إعادة إعمار بعض الدول الشقيقة.

وأكد أنه في مجال رعاية القوى العاملة تم تسوية 93 شكوى جماعية من 103 بنسبة 91% ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقي منها طبقا لأحكام قانون العمل ، كما تم تسوية 3 آلاف و798 شكوى فردية من 5 آلاف و427 بنسبة تسوية 70%، وإحالة باقي الشكاوى إلى المحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، فضلا عن إبرام 85 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 17 ألفا و530 عاملا.

وتابع أنه تم التفتيش الدوري علي 61 ألفا و773 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحرير 32 ألفا و586 محضرا بمخالفات تم إثباتها في هذا المجال، كما تم إجراء 4 آلاف و646 قياس مخاطر بـ 2378 منشأة، وإبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة.

وقال وزير القوى العاملة،إنه تم صرف مليونين و245 ألفا من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 2951 عاملا يعملون في 28 منشأة متعثرة، كما تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وتفعيله على مستوى 24 مكتبا في 11 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات .

وأضاف أن الوزارة تمكنت من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات، كشفا عن إنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها، بما يحقق الانضباط والتنظيم في العمل النقابي، حيث تم تسجيل مليونين و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث يتم ادراج بيانات راغبي العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح إلكترونيا دون تدخل بشري.​