مسئولو البنك الدولي يشيدون ببرنامج الصرف الصحي فى المناطق الريفية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرحت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بأن بعثة من البنك الدولي، زارت جمهورية مصر العربية، على مدى عدة أيام ماضية، لمتابعة وتقييم الأعمال التي تم إنجازها بمشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) القائم على النتائج (P for R).

وقالت المنشاوي في بيان، اليوم، إن زيارة البعثة تهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن، فيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج، والتي يتم تمويلها بقرض من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من البرنامج، والتي يتم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية.

وأضافت، أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل تغطية خدمات الصرف الصحي لـ150 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة) من خلال تنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة، بينما تشمل المرحلة الثانية تغطية خدمات الصرف الصحى لـ133 قرية، بمحافظات (الغربية، والمنوفية، ودمياط) من خلال تنفيذ حوالى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 890 ألف نسمة.

وأوضحت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن آلية تنفيذ المشروع تعتبر نموذجاً فريداً يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Results) والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى، وتعزيز إطار عمل القطاع القومى.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، خلال افتتاح ورشة عمل تم تنظيمها، إن نقاط الاختلاف بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى المماثلة له في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا التحديات التي واجهت البرنامج منذ مرحلة الإعداد له في عام 2015، مشيراً إلى أن البرنامج مازال يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل حالياً في ارتفاع القيمة الفعلية للوصلات المنزلية نتيجة لتكلفة أعمال التنفيذ.

وأضاف إسماعيل: "من أهداف ورشة العمل هذه شرح الدروس المستفادة من البرنامج حتى تاريخه، وتبادل الخبرات بين شركات المرحلة الأولى في البرنامج (الدقهلية والشرقية، والبحيرة) والشركات الجديدة بالمرحلة الثانية (الغربية، والمنوفية، ودمياط)".

وأشادت مديحة عفيفي، استشاري البنك الدولي للجوانب الاجتماعية وبناء القدرات، بالتقدم الملحوظ في مجال الأنشطة الاجتماعية على مستوى الـ3 شركات الأولى المشاركة في البرنامج، والإنجازات التي تمت منذ بداية البرنامج فيما يتعلق بتحسين الوضع الحالي لأنظمة الشكاوى والتظلمات، وأوصت بتفعيل والتركيز على النظام الخاص بشكاوى المشروعات، وقدمت عرضاً تفصيليًا يوضح الإطار العام لأنشطة المشاركة المجتمعية للمرحلة الثانية من البرنامج.​