مطالبات لوقف تعديات أراضي الأوقاف بالقليوبية .. و"محلية النواب" تُشكل لجنة ثلاثية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد، بشأن التعدي على أراضي الأوقاف بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك الأربعاء، حيث تضمنت التعديات، وقف السادة البكرية و10 أفدنة بحوض النحاس، تابع لوقف السادة البكرية، وأيضا عدد من الأفدنة بوقف أمنه أم عيسى بنطاق حي شرق، حيث لم يتم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية حتى الآن، ولم يتم إيقاف التعديات مما يعد أهدار للمال العام.

وأكد النائب سيد حماد، مقدم طلب الإحاطة، أن ما يتم من تعديات على الأراضى بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، تعد جرائم إهدار للمال العام من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية والوقف الذي يتم من قبل الأهالي لأعمال الخير، مشيرا إلى أن "هذه المافيا تعمل في ظل رؤية المسؤولين دون أي تحرك –بحسب وصفه-.

وقال: "الأوقاف تتساهل في إهدار المال العام من خلال فسدة".

وطالب النائب، بضرورة التحرك من قبل الدولة المصرية لإزالة كافة التعديات التي تتم على أراضي الأوقاف في هذا الحى، مشيرا إلى أن ذلك أموال دولة ولا يجوز الصمت على تجاوز إهدارها بهذا الشكل.

من ناحيته قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن "لجنة الإدارة المحلية هي لجنة مكافحة الفساد وما يحدث من تعديات على أراضي الأوقاف دون تحرك من الهيئة نفسها غير مقبول"، مطالبا بـ"تشكيل لجنة لدراسة تعديات الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة ودراسته بشكل دقيق لأن ما يحدث فساد مقنن".

وعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على أن اللجنة كان لها أدوار كثيرة في مكافحة الفساد، وعلى التقارير التي تصدر منها بيتم إحالة العديد من المسؤولين للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب يسرى الأسيوطي لدراسة ملف التعديات على أراضي الأوقاف بشكل كامل.

وقال رئيس هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس، أن الهيئة تعمل على مواجهة التعديات على أراضيها بشكل حاسم، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع التعديات على مدار الأعوام الماضية، ويتم التعامل معها وفق القانون سواء بالإزالة أو التقنين وفق قانون 144لسنة 2017.

وبشأن الأملاك قال رئيس الهيئة، إنه جرى حصر 90% من الأملاك ولا يزال الأمر قائمًا، مشيرا إلى أنه تم رصد 26 ألف حالة تعدي على مستوى الجمهورية.

وقال: "مش ساكتين على تعديات أراضي الأوقاف وهي تمت غصب عن الدولة زمان إبان الإنفلات.. ومفيش حالة تعدى جديدة من يوم 1يناير 2018.. والباقى كله تعديات قديمة".

من جانبه قال شعبان عطاالله، وكيل وزارة الأوقاف للشئون القانونية، أن ما ذكره النائب بشأن تعديات حي شرق شبرا الخيمة، تم اتباع جميع الإجراءات القانونية بشأن سواء من إزالات أو تقنين، مشيرا إلى أن تعطل الإزالات جاء بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2012 وإجراءات التقنين تتم وفق القانون قائلا: "كل الإجراءات تتم وفق القانون سواء من الإزالات أو التقنين واستبدالات مع الجهات المختلفة".

واعترض النائب سيد حماد على حديث ممثلي الهيئة، فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس الاجتماع، أن الأمر سيتم دراسته بشكل دقيق من قبل لجنة خاصة، مطالبا ممثلي الهيئة بالعمل على تطبيق القانون بشأن مقدمى طلبات التقنين قائلا: "اللي قدم طلبات تقنين تدرسها بشكل جيد ومتقربش جمبه".

واتفق معه النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أنا ما يحدث من تعديات على أراضي الأوقاف وسط صمت الجهات المختصة يغير مقبول، وبيع الملكيات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية دون الرجوع لمحافظ الإقليم مخالف للقانون ولابد من أن يكون محافظ الإقليم مطلع على ذلك.

واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن "تالف الرصف لابد أن يقدم به تقرير يومي للمحافظ، لأنه يتم توجيهه من قبل مديريات الطرق في غير محله بالعديد من المحافظات".

في سياق أخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد بشأن تردي حالة الطرق الداخلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة وخاصة شارع الشعراوي، وشارع عمرو بن العاص "شارع مزرعة البط"، بتهيم شبرا الخيمة ثان وأيضا شارع بتهيم- العزب البحرية وكذلك شارع الـ25 المؤدى إلى المقلب الوسيط، وأيضا طلب أخر عن المبالغ التي تحصل كرسوم نظافة على إيصال الكهرباء من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة