بعد قضية عفروتو.. "القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل قانون العقوبات

القاهرة- مصراوي:

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، بتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات من بينها مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشأن مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في 5 يناير 2018.

وطالب المجلس، بتعديل المادتين 126، 129 من بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضي به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25 يونيو 1986.

وأكد المجلس أنه سبق له أن اقترح في تقاريره السنوية السابقة، تعديلا لهاتين المادتين في قانون العقوبات.

وشدد المجلس، أنه "يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت".

ولفت المجلس أن "المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن 3 سنوات للضابط المتهم بتعذيب "عفرتو" ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر على أمين الشرطة المتهم أيضا في القضية نفسها.