رئيس "خطة النواب": التحسن خلال 3 سنوات.. وهناك وزراء عليهم علامات استفهام

حوار – أسامة عبد الكريم:

تصوير- علاء أحمد:

نحتاج لتحويل 7.5 مليون موظفب الجهاز الإداري لقوة منتجة

المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، يستغرق وقتا طويلا، موضحًا: "لدينا 7.5 مليون موظف يتقاضون 270 مليار جنيه، إنتاجهم ضعيف".

وأوضح عيسى، في حوار لمصراوي، أنه من الممكن عمل مبادرة قومية لمعرفة أعداد الموظفين الذين نحتاجهم، والمتبقي يتم تدريبهم وإعادة توزيعهم في الأماكن التي تحتاجهم، لتحويلهم إلى قوة منتجة، وإلى نص الحوار..

ما تقييمك لأداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي ؟

لا نستطيع تقييم الأداء إلا بناء على أرقام، وبالتالي ننتظر التقارير الربع السنوية، عن الثلاثة أشهر الأولى؛ لنشاهد ما حققته الحكومة في يوليو وأغسطس وسبتمبر، ولكن بعض الوزراء أداؤهم متميز، والبعض الآخر عليهم علامات استفهام كبيرة، وقد يكون السبب أن الوزير مازال يدرس ملفات وزراته، ويحتاج وقتًا أطول لتقييم أدائه، وهناك وزراء حققوا نجاحات كبيرة بعد وقت طويل، وطبيعي أن يكون من بين 35 وزيرًا، عدد من الوزراء أداؤهم يحمل علامات استفهام.

بمناسبة الحديث عن 35 وزيرًا، هل ترى العدد كبيرًا؟

هناك نوعان من تشكيلات الوزارة، نوع محدود، ونوع آخر كبير، والثاني يحتاج إلى نواب لرئيس الوزراء؛ للتسهيل على رئيس الوزراء إداراته والتفرغ للاستراتيجيات والخطط والمتابعة، وحتى الآن هذه الفكرة قيد البحث ليتولى كل نائب مجموعة وزراء ويتابع معها.

ألا يعد ذلك عبئًا على الموازنة!؟

هذه ليست القضية، الأهم هو العائد من الوزارة، أنا بستغرب جدا من مصطلح ترشيد النفقات، لو فصلنا وزارتين.

هل طرحت الفكرة على الحكومة؟

لا.. مجرد مقترح، قد تقبله الحكومة أو ترفضه، ورئيس الوزراء قد يرى أنه لا يحتاج وسيدير المنظومة بنفسه، وكلها أفكار وليست إلزامًا، ولم تطرح بشكل رسمي.

ما تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية ؟

بناء على مؤشرات الاقتصاد الكلي هناك تحسن، معدلات النمو زادت، ونسب البطالة والتضخم انخفضت والرصيد الدولاري زاد، ونسبة الديون من الناتج المحلي تقل، "مش إحنا اللي بنحسبها إنما التقارير الدولية هي اللي بتقول، أي دولة عايزة تعمل نهضة اقتصادية لازم الأول الاقتصاد الكلي ينهض، ثم بعد ذلك الاقتصاد الجزئي اللي هو المصانع والشركات والمستهلك والناس.. إلخ".

متى يشعر المواطن بهذا التحسن؟

على المدى المتوسط خلال سنتين أو ثلاثة، تتحسن الخدمات، وترتفع الأجور، وتنخفض الأسعار، ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك إلا بعمل المواطنين، ونحن لدينا 7.5 مليون مواطن، "ولكن كام موظف بيشتغل؟ عدد ضعيف جدا"، ولذلك هاجمت تعبير "جني الثمار"؛ لأن جني الثمار لمن يعمل "مش اللي مستني الثمار على القهوة"، وسيشعر الناس بالتغيير عندما نخلق بيئة عمل مثل الخليج.

وما الحل برأيك؟

من الممكن عمل مبادرة قومية؛ لنعرف كم عدد الموظفين الذين نحتاج إليهم، والمتبقي يتم تدريبهم وإعادة توزيعهم في الأماكن التي تحتاجهم، يجب التحول إلى قوة منتجة، ولكن طالما هو موظف حكومة بمرتب ثابت بعلاوة سنوية، سيظل حانقًا لأن الأسعار تتخطاه، "النهارده، سوق العمل أصبح سوقًا دوليًا، هناك وظائف خالية، كلها قطاع خاص، تحتاج لناس لديها مهارات عمل، ولدينا وظائف بلا عمالة وعمالة بلا وظائف".

هل تقصد الجهاز الإداري؟

نعم، "مينفعش الجهاز الإداري في إنجلترا مليون موظف، وفي مصر 7.5 مليون وهناك دول أقل من ذلك بكثير.

هل تريد الاستغناء عن العدد المتبقي؟

"المتبقي لا يمكن نمشيهم، لكن يعاد تأهيلهم وتدريبهم على مهارات سوق عمل، سوق العمل مليان فرص، لكن لمن؟ هو دا السؤال ؟ للمؤهل، الناس اللي بتشتغل وبتاخد 270 مليار جنيه مرتبات كل سنة في الموازنة بيطلعوا إنتاج قد إيه؟

ماذا تقصد بإعادة توزيعهم؟

"مش شرط نقلهم خارج وزارتهم، ولكن أماكن داخل نفس الوزارة فيها مائة موظف ومكان فيه خمسة، نجيب 10 من الميه اللي مبيشتغلوش يساعدوا الخمسة المطحونين، لو معرفوش يشتغلوا ندربهم.

عندما كنت رئيسا لجامعة عين شمس، واجهت مشكلة نقص التمريض، عملنا إعلان للشباب أصحاب المؤهل المتوسط واخترنا منهم ألف شاب ودربناهم 10 شهور على مهارات مهنة مساعد تمريض، وخرجنا 3 دفعات من هؤلاء الشباب خلال فترتي كرئيس للجامعة، هذه فكرة إعادة التأهيل، القصة مش صعبة لكن تحتاج لتركيز، ومبادرة قومية لتحويل 4 ملايين موظف على الأقل من 7.5 مليون إلى قوة منتجة حقيقية".

وكم وفرت المشروعات الكبيرة من فرص عمل؟

عندنا مشروعات قومية عملاقة فتحت 5 ملايين فرصة عمل، وهذا جهد رائع.. بعض شركات المقاولات كانت بتشتكي في وقت من الأوقات عايزين عمالة أجنبية.. إزاي في مصر التي بها 100 مليون نسمة.

كيف يمكن إصلاح الجهاز الإداري؟

"الجهاز الإداري أشبه بكرة التريكو لو فكينا الخيط المعقد هيحل مشاكل كتير"، ولكن يستغرق وقتًا طويلًا لكن لا بد أن نبدأ فيه، ويحتاج لإصلاح تشريعي وإداري وإجرائي، يعني الإجراء اللي بياخد 10 خطوات يتاخد في خطوتين، وما حدث من زيادة التعيينات بعد ثورة يناير، أصبح المكان اللي فيه 2 موظفين فيه 10، كل يوم باطلع على الجرائد واشوف المكتوب عن الإنجازات وهي إنجازات حقيقية، ولكن التعامل سيئ في المصالح الحكومية، واليوم يضيع عشان حاجه هايفة.

ما أبرز القوانين التي تناقشها اللجنة خلال الفترة القادمة؟

تعديلات قانون الضرائب العقارية، وقانون الجمارك الموحد يصل قريبا، قانون التخطيط الموحد، الحساب الختامي لموازنة 2017- 2018، والموازنة العامة 2019 - 2020.

هل سيتم إجراء تغيير في الموازنة العامة الجديدة 2019- 2020 ؟

لم تصلنا حتى الآن، ولكن هناك توجهات عامة والرئيس أعلن أكثر من مرة وجود تغيير بملفات الصحة والتعليم والإصلاح الإداري للدولة، وأتوقع أن تشهد قطاعات الصحة والتعليم تحسنًا في الموازنة الجديدة.

إلى أين وصل تطبيق موازنة البرامج والأداء؟

العام الماضي طبقنا 30 % من الموازنة والأداء في 22 وزارة، وهذا العام سيطبق على بقية الـ34 الوزارات، وسنختار 9 وزارات لتطبيق النظام النهائي، وهو ينقسم إلى جزئين برامج وأداء، برامج تحول الاعتمادات إلى مشروعات وبرامج، وأداء تقارن المخطط بالتنفيذ الفعلي وهذا الجزء لم نخضه وسندخله هذا العام على 9 وزارات فقط التي بدأت من عامين، ومن الأخبار الجيدة، رئيس الوزراء وافق على إنشاء وحدتين متخصصتين في تطبيق الموازنة والأداء، بوزارتي المالية والتخطيط.

وأفتخر أن لجنة الخطة أول من اقتحم هذا البرنامج، رغم أننا نتحدث عنه منذ 50 عاما، واليوم أصبح واقعًا.