"حماية الشواطئ" تنفذ مشروعات لتقلل مخاطر التغيرات المناخية

كتب - أحمد مسعد:

تنفذ وزارة الموارد المائية والري متمثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، العديد من مشروعات الحماية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية، وخاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وتمثل ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تهديداً كبيراً للعديد من المدن الساحلية في العالم وبخاصة مناطق دلتاوات الأنهار والمناطق الساحلية منخفضة المناسيب كما هو الحال بـ5 محافظات ساحلية مصرية مواجهة لساحل البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة).

وتنفذ الوزارة العديد من المشروعات القومية الحيوية والتي يبلغ إجمالي تكلفتها حوالي 1.80 مليار جنيه تغطي سواحل مصر الشمالية وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ثمانية مشروعات تتضمن إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى)، واستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى) وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية مرحلة أولى ومرحلة ثانية وتدعيم الحائط الغربى برشيد وكذلك تدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام منطقة طابية العبد وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية، فضلا عن تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى.

وفي إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اتخذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ على مستوى شواطئ الجمهورية، وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة، وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات (مركزية) بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

ويتم التنسيق والتواصل أول بأول بين مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية مع المتابعة الجيدة والإبلاغ فوراً بأي ملاحظات أو مشكلات إن وجدت، فضلا عن إعداد سيناريوهات مسبقة للتحرك الفوري والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ.

وفي ذات السياق، يقوم صناع القرار بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة بما يتم أولاً بأول لتحسين مستوى جودة الأداء، وخاصة خلال هذه الفترة والمضي قدما في متابعة وتقييم سير العمل بمختلف أجهزة وإدارات الهيئة بسواحل الجمهورية.