"محلية النواب" تناقش تعويضات متضرري حريق "الراشدة"

القاهرة - مصراوي:

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، أكتوبر الماضي.

وطالبت اللجنة بحصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضًا عادلًا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة.

وقال ممثل وزراة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئر".

من جانبه، قال محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "جاهزون لصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".

وقال تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد: "الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب، فغير معقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتي الآن لم تصرف تعويضات للناس ، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحرا"ء، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات.

بدوره، قال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة: "المحافظة أزالت نخل لإنشاء طرق أو غيره، المفروض تعوض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالي 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، ونطالب بتعويض الناس عن الأرض التي تم نزعها لإقامة الطرق،

وعقب النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، قائلا: "الحريق تم وحوالي 10671 نخلة احترقت، لازم التعويض يكون مجزي، الناس محتاجة 7 سنوات علي ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتج وفيه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تنزل لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلي علي الطبيعة ليكوت هناك تعويض عادل للمتضررين".