العاملون بالسياحة ينتظرون الإفراج عن "القانون الموحد"

كتب ـ يوسف عفيفي:

ينتظر العاملون بقطاع السياحة الإفراج عن قانون السياحة الموحد، وسط اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين بما سيشمله من آليات وبنود، خاصةً أن مطروح في مجلس النواب، ويهدف لالقضاء على ازدواجية داخل القطاع.

وقال النائب زين العابدين حسين أمين لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن القانون يهدف لتوحيد العمل السياحي تحت مظلة واحدة بدلا من القوانين المتعددة، ويتضمن جميع التشريعات الأساسية للقطاع، موضحا أن اللجنة ستعمل على مناقشته وتفعيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين لمصراوي، اليوم الأربعاء، أهمية إصدار القانون لتوحيد القطاع السياحي ولم الشمل، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع المستثمرين السياحيين والعاملين في القطاع والوزارة والجهات المعنية للاستماع لآرئهم ومناقشتهم حول آليات وبنود القانون، وطلبات الإحاطة الموجودة وكل الموضوعات والاتفاقيات الخاصة بالطيران المدني.

من جانبه، قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه ليس لديه فكرة عن القانون الذي تناقشه لجنة السياحة بمجلس النواب لإصداره خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القانون لم يعرض على الجمعية حتى الآن وفي انتظار عرضه، قائلا: "أنا مع المصلحة".

وقال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن القانون يحتاج إلى دراسة وتمعن؛ لمعرفة كل بنوده، وتم توجيه دعوة للجمعية من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية، لحضور 5 مرشحين من الجمعية لمناقشة جوانب القانون خلال الأيام المقبلة بمجلس النواب، منوها إلى أن فكرة القانون موجودة منذ سنوات بهدف تجميع كل القوانين السياحية البالغ عددها تقريبا 27 قانونًا، بما يتناسب مع تطورات الحاضر.

وأوضح راضي لـ"مصراوي، أن آليات وبنود القانون من الممكن أن تكون في صالح القطاع وربما العكس، ونحن كمستثمرين سياحيين في انتظار قراءة بنود تلك القانون بالكامل لمعرفة ما في داخله وهل ستناسب القطاع أم لا.

وكان النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أوضح على أهمية إصدار قانون موحد للسياحة فى ظل قدم وتضارب القوانين الحالية، وسيجمع هذا القانون جميع التشريعات الأساسية واللازمة للقطاع بهدف تفعيلها والقضاء على ازدواجية القوانين الحالية.